أقرت كوريا الجنوبية تشريعًا جديدًا شاملًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، يُعرف باسم «قانون الذكاء الاصطناعي الأساسي» أو «AI Basic Act»، ودخل حيز التنفيذ اليوم تقريبًا (22 يناير 2026)، ليجعلها من أوائل الدول التي تطبق إطارًا قانونيًا واسعًا للذكاء الاصطناعي بعد الاتحاد الأوروبي.
ما هو القانون الجديد؟
- يحمل التشريع الاسم الرسمي «قانون تطوير الذكاء الاصطناعي وإرساء الثقة» ويضع إطارًا وطنيًا لإدارة قطاع الذكاء الاصطناعي، يشمل إنشاء «مجلس رئاسي لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية» ومعهد مختص بسلامة الذكاء الاصطناعي.
- يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار في الصناعة الكورية وتقليل المخاطر المرتبطة بالأنظمة عالية الأداء، ويُنظر إليه كنموذج مبكر لتنظيم ما يسمى «الذكاء الاصطناعي المتقدم» أو «frontier AI».
أبرز الالتزامات على الشركات
- يُلزم القانون الشركات بالكشف للمستخدمين عند استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي، وفرض علامات مائية أو وسائل مميِّزة على المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف مكافحة التضليل والتزييف العميق.
- يتطلب من الشركات التي تطوّر أو تشغّل أنظمة عالية المخاطر (مثل قرارات التوظيف، القروض، أو الاستشارات الطبية) وضع آليات لإدارة المخاطر، والإفصاح عن المخاطر المحتملة، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى نحو 30 مليون وون في حال تجاهل التوجيهات التصحيحية.
نطاق التطبيق والمهلة الانتقالية
Advertisement
- يميز القانون بين أنظمة «الذكاء الاصطناعي عالي الأداء» المستخدمة في قطاعات حساسة مثل الطاقة والنقل والتمويل، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع قواعد أكثر صرامة على الفئات عالية التأثير.
- الحكومة الكورية أعلنت عن فترة سماح لا تقل عن عام قبل تشديد تطبيق العقوبات، تركز خلالها على الإرشاد والدعم ومساعدة الشركات في فهم ما إذا كانت أنظمتها تدخل في نطاق القانون وكيفية الامتثال له.
أهداف واستراتيجية كوريا الجنوبية
- ينص القانون على خطط حكومية دورية كل ثلاث سنوات لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي، تشمل دعم البحث والتطوير، وتحسين البنية التحتية للبيانات، وتدريب الكفاءات، ودعم الشركات الناشئة والتوسع الدولي.
