يقترب تطبيق واتساب قانون الخدمات الرقمية التابع لشركة ميتا بلاتفورمز من الخضوع لقواعد أوروبية أكثر صرامة بشأن مراقبة المحتوى، بعد تجاوز عدد مستخدميه في الاتحاد الأوروبي العتبة القانونية المحددة بـ45 مليون مستخدم شهرياً.
51.7 مليون مستخدم داخل الاتحاد الأوروبي
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن قنوات واتساب سجلت نحو 51.7 مليون مستخدم نشط شهرياً في النصف الأول من عام 2025، ما قد يجعل التطبيق ضمن فئة “المنصات الرقمية الكبرى” الخاضعة لالتزامات إضافية بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
تقييم طبيعة نشاط واتساب
وأوضح المتحدث أن المفوضية تقيّم ما إذا كانت قنوات واتساب تُعد جزءاً من المراسلات الخاصة المشفّرة، التي لا يشملها القانون، أم أنها أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي المفتوحة، وبالتالي تخضع لمتطلبات الرقابة والإشراف على المحتوى، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
وأشار توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية، إلى أن الجهات التنظيمية تدرس المسألة بنشاط، مع احتمال صدور قرار رسمي بتصنيف واتساب كمنصة خاضعة للقانون خلال الفترة المقبلة.
قانون الخدمات الرقمية ومسؤولية المنصات
دخل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ لتعزيز مسؤولية المنصات عن المحتوى المنشور عبرها، ويفرض على الشركات الكبرى إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة، وتقييم المخاطر المرتبطة بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
- إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة أكبر.
- تقييم المخاطر المتعلقة بالمعلومات المضللة.
- تعزيز الشفافية حول الخوارزميات والإعلانات.
- توفير أدوات للإبلاغ عن المحتوى الضار.
المنصات الخاضعة حالياً للقانون
تشمل قائمة المنصات المصنفة بموجب القانون كلاً من فيسبوك وإنستغرام التابعتين لميتا، ويوتيوب من غوغل، وتيك توك، ولينكدإن من مايكروسوفت، إضافة إلى تطبيق تيمو.
التأثير المحتمل على واتساب
في حال تصنيف واتساب ضمن نطاق القانون، ستُفرض عليه التزامات تقنية وتشغيلية تتعلق بمراقبة القنوات العامة دون المساس بنظام التشفير الكامل للمراسلات الخاصة، الذي يمثل ركيزة أساسية لسياسة الخصوصية في التطبيق.
وتنص القوانين على غرامات تصل إلى 6٪ من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات المخالفة، ما يجعل الامتثال التنظيمي أولوية استراتيجية لشركة ميتا التي تواجه ضغوطاً متزايدة في أوروبا بشأن البيانات والإعلانات الرقمية.
