بدأ القضاء الفيدرالي الأميركي جلسات استماع تاريخية للنظر في دعوى أقامتها وزارة العدل الأميركية ضد شركة “غوغل” التابعة لمجموعة “ألفابيت”، تطالب فيها بتفكيك نظام الإعلانات الرقمي العملاق الذي تديره الشركة، بتهمة احتكار سوق تكنولوجيا الإعلانات والإضرار بحرية المنافسة.
تفاصيل الدعوى وأبرز الاتهامات
تركز القضية على منصة إعلانات “غوغل” التي تحتكر، حسب أوراق الدعوى، أسواق تبادل وشراء وبيع المساحات الإعلانية الرقمية على الإنترنت. تؤكد الحكومة الأميركية في دعواها أن الشركة استخدمت هيمنتها وما تملكه من بيانات ضخمة لكي تفرض شروطاً غير عادلة على الناشرين والمعلنين، ما أدى إلى تغييب التنافس ومنع دخول منافسين جدد إلى السوق.
القاضية ليوني برينكيما اعتبرت في حكم سابق لصالح وزارة العدل أن “غوغل” تسيطر بطريقة تخالف القوانين على تقنيات الإعلانات الرقمية، وأن استمرار ذلك يمثل ضرراً هيكلياً على الاقتصاد الرقمي الأميركي. تطالب الوزارة بمنع الشركة من تشغيل منصتها الإعلانية لمدة عشر سنوات مع بيع بعض الأصول.
موقف شركة غوغل والدفاعات المضادة
تدافع “غوغل” عن نفسها بالقول إن أي قرار بتفكيك منصتها أو منعها من العمل بهذه السوق سيضر في نهاية المطاف بصغار المعلنين والمطورين والمستهلكين، فضلاً عن صعوبة التنفيذ الفني لهذا القرار على بنية سوق الإعلانات العالمي. كما تؤكد الشركة أنها ستطعن في الحكم وأنها لم تخرق قواعد المنافسة الشريفة.
تأتي هذه القضية بعد سلسلة من الأحكام والغرامات الكبرى التي طالت “غوغل” في أوروبا وأميركا خلال السنوات الأخيرة، وتعد بداية لمراجعة هيكلية لواحدة من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية. وقد تتطور القضية لفرض مزيد من القيود أو إجبار غوغل على بيع أجزاء أساسية من أعمالها الإعلانية الرقمية، في سابقة قد تعيد رسم معالم سوق الإنترنت العالمي.
من المقرر أن تتواصل جلسات الاستماع خلال الأسابيع المقبلة، على أن يصدر قرار حاسم بشأن تفكيك نظام الإعلانات من عدمه قبل نهاية العام الجاري.بدأ القضاء الفيدرالي الأمريكي، هذا الأسبوع، النظر في دعوى تاريخية أقامتها وزارة العدل الأمريكية ضد شركة “غوغل”، بهدف تفكيك نظام الإعلانات الرقمي الذي تهيمن عليه الشركة، وسط اتهامات واسعة بممارسات احتكارية تعتبرها الحكومة الأمريكية مخالفة لقوانين المنافسة.
تتمحور القضية حول منصة غوغل الإعلانية التي يعتمد عليها الناشرون والمعلنون في بيع وشراء المساحات الإعلانية على الإنترنت. تتهم وزارة العدل غوغل باستغلال موقعها المهيمن والتحكم في تقنيات الإعلانات بصورة غير قانونية، حيث طالبت المحكمة بتفكيك المنصة الإعلانية ومنع الشركة من إدارتها لمدة عشر سنوات على الأقل.
رد غوغل وخيارات المحكمة
أكدت غوغل في دفاعها أن هذا الإجراء مبالغ فيه وصعب التنفيذ تقنياً، داعية المحكمة إلى دراسة التأثيرات المحتملة على المعلنين الصغار وسوق الإعلانات الرقمية بشكل عام. ويُنتظر أن تستعرض المحكمة خلال جلسات الاستماع مدى إمكانية تطبيق مقترحات وزارة العدل، وتأثير ذلك على المنافسة الرقمية وحماية المستهلكين.
تأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد متواصل من الجهات التنظيمية الأمريكية والأوروبية لمكافحة هيمنة عمالقة التكنولوجيا على القطاعات الإستراتيجية، لا سيما عقب إدانات أخرى سابقة لغوغل تتعلق باحتكار سوق البحث الإلكتروني ودفع غرامات ضخمة في أوروبا. من غير الواضح حتى الآن نوع العقوبات التفصيلية التي قد تفرض على غوغل أو تداعيات القرار، وسط ترقب سوق التكنولوجيا لمآلات القضية التي قد تؤسس لسوابق قانونية كبيرة.
