المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقاً مع غوغل بتهمة الاحتكار

تواجه شركة غوغل تحقيقاً جديداً من المفوضية الأوروبية حول احتمال استخدامها محتوى الناشرين ومقاطع يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون تعويض عادل.

فريق التحرير
فريق التحرير
تحقيق ضد غوغل في الاتحاد الأوروبي

ملخص المقال

إنتاج AI

يواجه محرك البحث غوغل تحقيقًا من الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاحتكار، بسبب مخاوف من استخدام محتوى الناشرين عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو على يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مما قد يؤدي إلى فرض شروط تجارية غير عادلة.

النقاط الأساسية

  • يحقق الاتحاد الأوروبي مع غوغل لاستخدامها محتوى الناشرين لتدريب الذكاء الاصطناعي.
  • تخشى المفوضية استخدام غوغل للمحتوى دون تعويض أو خيار رفض للناشرين.
  • قد تواجه غوغل غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية إذا ثبتت الإدانة.

قالت المفوضية الأوروبية إن شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، تواجه تحقيقاً في مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي لاحتمال استخدامها محتوى الناشرين عبر الإنترنت ومقاطع الفيديو على يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

مخاوف المفوضية الأوروبية

أعربت المفوضية، وهي الجهة المسؤولة عن إنفاذ قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، عن قلقها من احتمال استخدام غوغل لمحتوى الناشرين وفيديوهات يوتيوب دون تعويض مناسب أو منحهم خيار رفض استخدام موادهم في التدريب.

استغلال محتوى الإنترنت

وقالت تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي: «ربما تستغل غوغل وضعها المهيمن كمحرك بحث لفرض شروط تجارية غير عادلة على الناشرين، من خلال استخدام محتواهم عبر الإنترنت لتطوير خدماتها المعززة بالذكاء الاصطناعي مثل نبذة بالذكاء الاصطناعي (AI Overview)، وهي ملخصات يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي».

حماية الصحافة الرقمية

Advertisement

وأضافت ريبيرا أن القضية تمثل إشارة واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بحماية الصحافة عبر الإنترنت ومنشئي المحتوى، وضمان المنافسة العادلة في أسواق الذكاء الاصطناعي الناشئة، التي تشهد توسعاً سريعاً في أوروبا والعالم.

عقوبات محتملة على غوغل

وفي حال ثبتت الإدانة، قد تواجه غوغل غرامة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية، وفقاً لقوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي. ويعد هذا التحقيق الأحدث في سلسلة من القضايا التي تتابعها المفوضية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان بيئة رقمية عادلة ومتوازنة.