أعلنت شركة OpenAI عن تحديث شامل لسياساتها المتعلقة باستخدام ChatGPT، حيث تم تفعيل قرار يمنع النظام من تقديم أي نصائح طبية أو قانونية مخصصة للمستخدمين ابتداءً من نهاية أكتوبر 2025. اتخذت الشركة هذا الإجراء استجابة للضغوط التنظيمية العالمية وحماية للمستخدمين من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في مجالات تتطلب خبرة بشرية وترخيصاً رسمياً، مثل الرعاية الصحية والاستشارات القانونية.
ما الذي شملته التغييرات؟
يشمل التغيير الجديد عدم إمكانية ChatGPT تقديم:
- تشخيص الحالات الطبية أو تحليل النتائج المخبرية والصور الشعاعية.
- اقتراح أو وصف الأدوية أو تحديد جرعاتها العلاجية.
- تقييم حالات قانونية محددة أو تقديم نصائح بشأن مسارات الدفاع أو صياغة المستندات القانونية.
- الإجابة على الأسئلة التي قد يُنظر إليها باعتبارها بديلاً مباشراً للاستشارة مع طبيب أو محامٍ معتمد.
يقتصر دور ChatGPT الآن على توفير معلومات عامة توعوية وإرشادية، مع التأكيد الدائم للمستخدمين على ضرروة استشارة مختصين معتمدين لكل أمر دقيق أو قد ينتج عنه ضرر إذا تم الاعتماد فيه على إجابة غير احترافية.
لماذا اتخذت OpenAI هذا القرار؟
تعود الأسباب الرئيسية لهذا التشدد إلى:
- انتشار حوادث أو تجارب سلبية نتيجة الاعتماد على توصيات الذكاء الاصطناعي في مجالات دقيقة وخطيرة.
- متطلبات هيئات تنظيمية دولية لوضع معايير حماية أكثر صرامة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
- الحفاظ على ثقة المستخدمين ومصداقية النموذج، خاصة مع تضخم استخدام هذه التقنيات حول العالم في الحياة اليومية.
إجراءات إضافية لحماية المستخدمين
إلى جانب التشدد في الملفات الطبية والقانونية، أعلنت OpenAI عن تطوير آليات إشعار صريحة للمستخدمين عند تلقيهم إجابات مرجعية فقط، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المحتوى المُقدم للفئات العمرية الأصغر لضمان بيئة تواصل آمنة.
ملخص
التغيير الجديد في سياسات OpenAI يجعل ChatGPT منصة معلومات عامة لا أكثر في الجوانب الطبية والقانونية، ويمنع تماماً الإجابات أو النصائح الفردية في سياق تشخيص أو معالجة مرض أو نزاع قانوني. وتوصي الشركة دوماً بالرجوع إلى طبيب أو محام متخصص قبل اتخاذ أي إجراء اعتماداً على نتائج محادثة الذكاء الاصطناعي.
