أثار قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي جدلاً واسعاً بعد دعوة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماريو دراغي إلى وقف مؤقت لتطبيقه، بهدف تقييم المخاطر المحتملة قبل المضي في المراحل المقبلة.
دعوة دراغي والشركات الأوروبية
خلال مؤتمر في بروكسل، أكد دراغي أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025 ويُنتظر تطبيقه الكامل بحلول 2027 يثير حالة من عدم اليقين. وأوضح أن المرحلة الأولى لم تشهد صعوبات كبيرة، بينما تتطلب المراحل المقبلة الخاصة بالأنظمة عالية الخطورة توازناً بين الابتكار والحماية.
تأتي هذه الدعوة بعد مطالبات أكثر من 40 شركة أوروبية كبرى مثل إيه إس إم إل وفيليبس وسيمنس بوقف مؤقت للقانون، لمنحها وقتاً كافياً للتكيف مع متطلباته.
الأنظمة العامة والالتزامات الرقابية
الجدل شمل أيضاً الأنظمة العامة مثل تشات جي بي تي وجيميني، حيث لم تصدر المفوضية الأوروبية إرشادات واضحة في الوقت المناسب. كما طالبت شركات تقنية بفترة سماح للامتثال الطوعي.
في المقابل، لا تزال معظم الدول الأعضاء تفتقر إلى تحديد السلطة الرقابية المسؤولة عن متابعة الامتثال، إذ لم تنشر المفوضية القائمة الرسمية بعد.
المجتمع المدني والتحذيرات
أكثر من 50 منظمة من بينها أكسس ناو ومركز الديمقراطية والتكنولوجيا أوروبا حذرت من أي تأجيل أو إعادة فتح للقانون، معتبرة أن ذلك يقوض آليات المساءلة ويعرض الحقوق الأساسية للخطر.
وأكدت هذه المنظمات أن جهود التبسيط يجب أن ترتكز على القيم الأساسية والحماية القانونية، لا أن تفكك القواعد القائمة.
الضغط الخارجي والموقف الأوروبي
تزامناً مع النقاش الأوروبي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تعتمد قوانين تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية. وردت المفوضية الأوروبية بالتأكيد على حق الاتحاد ودوله الأعضاء في تنظيم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع قيمه الديمقراطية.
