في مواجهة انتشار المعلومات المضللة وصعوبة التصدي لها على منصات التواصل الاجتماعي، قررت الصين تشديد قوانين الصين التي تمنع صناع المحتوى من نشر محتوى المجالات المالية والطبية والقانونية والتعليمية ما لم يكن لديهم مؤهلات مهنية تدعم محتواهم.
اللوائح الجديدة لصناع المحتوى
وبحسب القواعد التي أعلنتها إدارة الأمن السيبراني في الصين، سيتعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل بيليبيلي ودوين وويبو الالتزام بالقوانين الصينية الجديدة، التي تلزم صناع المحتوى بمشاركة الدراسات التي تؤيد محتواهم والكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاجه.
حظر الإعلان عن المنتجات والخدمات
كما تحظر إدارة الأمن السيبراني الإعلان عن المكملات الغذائية والخدمات الطبية، والمنشورات المماثلة التي تتظاهر بأنها محتوى تعليمي بهدف بيع منتج، في إطار جهودها لضمان محتوى موثوق وآمن للمستخدمين.
وكانت الصين قد أعلنت سابقاً عن حملة استمرت شهرين للقضاء على المحتوى المتشائم أو العدائي أو العنيف على الإنترنت، ضمن استراتيجيتها لضبط المحتوى الرقمي وتعزيز الانضباط على المنصات الرقمية.
التجارب الدولية والمخاوف العالمية
وفي المقابل تواجه الصين انتقادات واسعة لمحاولتها السيطرة على المحتوى الإلكتروني والرأي العام، لكنها ليست الدولة الأولى التي تطبق قوانين على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي عام 2024، فرضت إسبانيا قوانين تلزم المؤثرين على يوتيوب وإنستغرام وتيك توك بالشفافية بشأن الشراكات التجارية والالتزام بحقوق النشر وحماية القاصرين.
ويظهر القلق العالمي من المحتوى الرقمي غير الموثوق من خلال دراسة اليونسكو التي أظهرت أن 36.9% فقط من المؤثرين يتحققون من صحة المحتوى قبل نشره، فيما أظهر تقرير مركز بيو الأمريكي أن واحداً من كل خمسة شباب أمريكيين يتلقون أخبارهم عبر تيك توك، مما يزيد الحاجة للقوانين والرقابة.
