أطلقت حكومة أبوظبي، بالتعاون مع شركة OpenAI، مبادرة «الحكومة المقروءة آلياً» (MRG)، لتحويل مجموعة محددة من السياسات واللوائح الحكومية إلى صيغة يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي قراءتها وتطبيقها.
وتتيح المبادرة معالجة الطلبات التنظيمية الروتينية، مثل إصدار بعض التراخيص والشهادات، خلال دقائق بدلاً من أيام من المراجعة اليدوية، ضمن إطار يحافظ على الرقابة البشرية ومسؤولية الموظفين عن القرارات النهائية.
ويعمل النظام على مطابقة كل طلب بالقاعدة المنظمة له، ثم تقديم نتيجة قابلة للتتبع ترتبط مباشرة بالبند الذي استندت إليه، ما ينشئ سجلاً واضحاً وقابلاً للتدقيق.
ولا تعيد المبادرة كتابة التشريعات أو تعديلها، بل تغيّر طريقة تطبيق القواعد القائمة، من خلال تحويلها إلى تعليمات منظمة تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي التعامل معها.
وتظل الكوادر البشرية مسؤولة عن وضع المعايير ومراجعة الحالات المعقدة واعتماد النتائج النهائية، فيما لا يُستخدم النظام لاتخاذ قرارات مستقلة في المسائل شديدة الحساسية أو الحالات المتعلقة بحقوق الأفراد وأهليتهم واستفادتهم من الخدمات الأساسية.
وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إن أبوظبي وضعت معياراً جديداً للخدمات العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال جعل بعض القوانين مقروءة آلياً مع إبقاء الإنسان مسؤولاً عن القرار.
وتقود دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي المبادرة وتشرف على حوكمتها، بينما دخل أول نموذج تجريبي مرحلة التشغيل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لمعالجة الإجراءات المرتبطة بواردات الأغذية.
وطُوّر النموذج بالتعاون مع «إنسبشن 42» التابعة لمجموعة G42، مع خطط لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل تراخيص البناء والأعمال والعمل الحر، وحوكمة الوصول إلى البيانات، والامتثال في الموارد البشرية، والمشتريات الحكومية.
وتُنفذ عمليات الذكاء الاصطناعي داخل دولة الإمارات، باستخدام وحدات معالجة رسومية موجودة في مراكز بيانات محلية، بما يدعم حماية البيانات والسيادة الرقمية.
وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية للفترة من 2025 إلى 2027، المدعومة باستثمارات تبلغ 13 مليار درهم، والهادفة إلى تحويل أبوظبي إلى أول حكومة متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.
ومن المقرر دمج المبادرة مع منصة «تم»، التي توفر أكثر من 1,200 خدمة حكومية وخاصة، ويستخدمها نحو 4.9 مليون شخص، فيما تتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي حالياً عبر أكثر من 40 جهة حكومية في الإمارة.
