أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الرقمي في الإمارة.
وتتبع اللجنة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتعمل تحت إشرافه، ويرأسها الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، بعضوية عدد من المسؤولين من مختلف الدوائر الحكومية.
أهداف اللجنة العليا للتكامل الرقمي
تهدف اللجنة إلى المواءمة مع إستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي، والتنفيذ الفعال ومتابعة مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، من خلال تعزيز الحوكمة والتعاون بين الجهات الحكومية، وتقليل المخاطر وتسريع التقدم لضمان التطبيق الأمثل لإستراتيجية التحول الرقمي.
اختصاصات اللجنة ومسؤولياتها
تتضمن اختصاصات اللجنة الإشراف الاستراتيجي واتخاذ القرارات عالية المستوى، ضمان التعاون بين الجهات الحكومية، اعتماد السياسات والأطر الرقمية، متابعة تنفيذ المبادرات الرقمية الحكومية المشتركة، ومعالجة التحديات متعددة القطاعات وحل النزاعات، إضافة إلى الإشراف على قرارات الاستثمار المرتبطة بالمبادرات الرقمية.
كما ترفع اللجنة تقاريرها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول المقترحة للمجلس، وتحدد مدة العضوية بسنتين قابلة للتمديد، مع استمرار اللجنة في تصريف أعمالها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة.
إجراءات قانونية ودعم مهام اللجنة
ينص القرار على المواد القانونية الخاصة بعقد اجتماعات اللجنة، وتسهيل مهامها، والنفاذ والنشر، لضمان عملها بكفاءة وفعالية في تعزيز التكامل الرقمي في الشارقة وتنسيق جهود جميع الجهات الحكومية.
