ماسك يعيد تسمية SpaceXAI إلى SpaceXSI تماشياً مع توجيه ترامب

قرار ترامب باستبدال مصطلح “الذكاء الاصطناعي” بـ”الذكاء الخارق” يُفرز أول تحولات في العلامات التجارية لكبرى شركات التكنولوجيا

فريق التحرير
ترمب ينتقد تأسيس ماسك لحزب أميركا

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن إيلون ماسك تغيير اسم شركته من SpaceXAI إلى SpaceXSI، في خطوة تأتي بعد يومين من توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يُلزم الأجهزة الفيدرالية باستبدال مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بـ"الذكاء الخارق". القرار أثار جدلاً بين السياق السياسي والاعتراضات التقنية.

النقاط الأساسية

  • ترامب يُلزم الحكومة الفيدرالية باعتماد مصطلح "الذكاء الخارق"
  • ماسك يعلن إعادة تسمية SpaceXAI إلى SpaceXSI
  • خبراء يحذرون من خلط المفاهيم التقنية بالتسميات السياسية

أعلن إيلون ماسك عزمه تغيير اسم شركته المتخصصة في التقنيات الذكية من “SpaceXAI” إلى “SpaceXSI”، في استجابة مباشرة لأمر تنفيذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين فقط من الإعلان.

الأمر الرئاسي يُلزم الأجهزة الفيدرالية بالتخلي عن مصطلح “Artificial Intelligence” في مراسلاتها ووثائقها، واعتماد “Super Intelligence” بديلاً رسمياً عنه. ورافق توقيع الأمر اجتماع في واشنطن ضم ممثلين عن غوغل وميتا وأنثروبيك، لتوقيع ميثاق وطني يضع أطراً تنظيمية للتقنية تحت المسمى الجديد.

كتب ماسك على منصة X: “لا مزيد من الذكاء الاصطناعي”، مضيفاً أن مصطلح “الذكاء الخارق” أدق تعبيراً عن المرحلة الراهنة. وحين سأله متابعون عن تغيير العلامة التجارية، أجاب باختصار: “نعم، سنجري هذا التغيير”، مستشهداً بأن “SpaceX هي في الأصل شركة للذكاء الخارق“.

غير أن التغيير لم يدخل حيز التنفيذ على حسابات الشركة وموقعها الإلكتروني حتى لحظة الإعلان، دون جدول زمني محدد لاستكمال المواءمة القانونية والرسمية.

الخطوة أشعلت جدلاً واسعاً. صحيفة The Independent رأت أن ترامب يسعى عبر المصطلح الجديد إلى إضفاء شرعية مختلفة على التقنية، نقلاً عن تصريحه بأن المسمى القديم كان يُستغل للترويج لروايات “الخدعة”. في المقابل، لفت خبراء تقنيون تحدثوا لصحف أمريكية إلى أن “الذكاء الخارق” كان يُستخدم أكاديمياً للإشارة إلى مرحلة مستقبلية تتجاوز فيها الآلة القدرات البشرية الشاملة، وأن فرضه على النماذج التوليدية الحالية يخلط بين التسمية السياسية والواقع التقني.

البيت الأبيض حدّد مهلة 60 يوماً للمستشارين التشريعيين لإعادة صياغة القوانين الفيدرالية لتتماشى مع المسمى الجديد.