أعلنت حكومة ماليزيا رسميًا عزمها تطبيق قرار يقضي بمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من فتح حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداء من يناير 2026، في خطوة تهدف إلى حماية النشء من مخاطر الانفتاح الرقمي والتأثيرات السلبية المتزايدة على الصحة النفسية والأمن الإلكتروني للناشئة.
تفاصيل تطبيق المنع وآلياته
جاء القرار على لسان وزير الاتصالات الماليزي، فهمي فاضل، عقب ندوة رسمية في كوالالمبور، حيث شدد على أن المنع سيُلزم جميع المنصات الكبرى مثل “فيسبوك”، “إنستغرام”، “تيك توك”، و”سناب شات” بتطوير أنظمة التحقق الإلكتروني للهوية (eKYC)، للتأكد من عدم تمكن القاصرين من فتح حسابات جديدة، وذلك عبر التحقق من بطاقات الهوية الرسمية أو جوازات السفر أثناء التسجيل الرقمي.
وبالتوازي مع القرار، تدخل قوانين السلامة عبر الإنترنت حيز التنفيذ مطلع عام 2026، وهي تشريعات تضع غرامات مالية وعقوبات على المنصات غير الملتزمة، وفق تصريحات رسمية جاءت على خلفية تجارب دولية مشابهة، خاصة تجربة أستراليا التي فرضت حظرًا عامًا على تسجيل الأطفال بالمواقع الرقمية، وألزمت الشركات بتنفيذ لوائح صارمة اعتبارًا من ديسمبر 2025.
دوافع القرار وأبعاده الأمنية والاجتماعية
تأتي هذه الخطوة كاستجابة لحملة حكومية أوسع لتنظيم البيئة الإلكترونية وحماية الأطفال من مخاطر التنمر الإلكتروني، المضامين الضارة، الاستغلال، والإدمان الرقمي. رصدت السلطات في ماليزيا، خلال العامين الماضيين، ارتفاع حالات الانتهاكات الرقمية بين الأطفال والمراهقين، ما دفع الحكومة إلى دراسة التجارب الدولية والبدء بحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس لمن هم دون 16 عامًا بالتوازي مع تفعيل قرار حظر الحسابات الرقمية.
دور الأهالي والرقابة المجتمعية
دعت الحكومة الماليزية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة المنزلية، وتشجيع أبنائهم على المشاركة في الأنشطة والرياضات الخارجية، بهدف تقليل الوقت المنقضي أمام الشاشات، وتحقيق حماية استباقية للأطفال من أضرار الإنترنت.
إشراف وتطبيق وتحييد المخاطر
ستتابع السلطات التنفيذية عملية تطبيق القرار بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومنصات التواصل، مع توقع فرض غرامات عقابية بموجب قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998 على الجهات غير الملتزمة بموجبات الترخيص الإجباري. وتنتظر الحكومة الماليزية استجابة من الشركات العالمية لضمان التنفيذ الكامل في إطار حملة تشريعية تتوسع على مستوى جنوب شرق آسيا والمنطقة عمومًا.
القرار يُعد خطوة نوعية في حماية جيل الأطفال من مخاطر الشبكات الاجتماعية، وسط تأكيدات على استمرارية مراقبة وتطوير اللوائح بما يتناسب مع تغيرات الفضاء الرقمي العالمي.
