أعلن الاتحاد الأوروبي تسهيل تأشيرة شنغن للأتراك اعتبارًا من منتصف يوليو، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.
تفاصيل النظام الجديد لتسهيل تأشيرة شنغن للأتراك
يتضمن النظام الجديد ما يُعرف باسم “نظام الكَسْكِيد”، الذي يمنح تأشيرات متعددة المراحل للمواطنين الأتراك الذين سافروا سابقًا إلى منطقة شنغن.
يشترط النظام أن يكون السجل القانوني للسفر منتظمًا، ويمنح في المرحلة الثانية تأشيرة لستة أشهر، ثم سنة، ثم ثلاث سنوات.
السفير الأوروبي يوضح شروط تسهيل تأشيرة شنغن للأتراك
أكد السفير الأوروبي لدى أنقرة أن الهدف هو تخفيف العبء البيروقراطي، لا سيما في ظل تزايد الطلب على التأشيرات من الأتراك.
وأضاف أن المتقدمين يستطيعون لاحقًا الحصول على تأشيرات لخمس سنوات، بشرط الالتزام بالشروط القانونية وصلاحية جواز السفر.
موقف تركيا من خطوة تسهيل تأشيرة شنغن للأتراك
رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار، معتبرة إياه نتيجة لمفاوضات طويلة ومسار ممتد من التعاون في ملفات عدة.
وأكدت أن العمل المشترك مع بروكسل سيستمر بهدف تحقيق إعفاء كامل من التأشيرات مستقبلاً.
وزير التجارة يشيد بقرار تسهيل تأشيرة شنغن للأتراك
أشار الوزير التركي إلى أن المواطنين عانوا من فترات انتظار طويلة ورفض متكرر، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية مهمة.
أعرب عن أمله في أن يسهم القرار في تحسين التنقل ودعم العلاقات التجارية والتعليمية والسياحية.
الدول المشمولة ضمن تسهيل تأشيرة شنغن للأتراك
يشمل القرار جميع دول منطقة شنغن، من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب بلغاريا وكرواتيا كأعضاء جدد.
لا تسري التسهيلات على الأجانب المقيمين في تركيا أو المتقدمين من خارجها، ويشترط التقديم من القنصليات داخل البلاد.
آليات التنفيذ والتأكيد الأوروبي على شروط تسهيل تأشيرة شنغن للأتراك
أوضحت المفوضية الأوروبية أن الإجراءات تهدف إلى تخفيف الضغط الإداري دون المساس بمعايير الأمان والرقابة.
كما شجعت على الانتظام في العودة بعد السفر، لضمان فرص الحصول على تأشيرات طويلة الأمد في المستقبل.
المعايير المتبقية نحو الإعفاء الكامل
دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى استئناف مفاوضات الإعفاء الكامل، مشيرًا إلى أن ستة معايير فقط تفصل بين الجانبين عن إتمام العملية.
تركز المعايير على قوانين مكافحة الإرهاب وحماية البيانات، وهي شروط أساسية لتحقيق السفر الحر للأتراك إلى أوروبا.
