أقرّ مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظام السفر بـ”نقطة واحدة” كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل انتقال المواطنين الخليجيين بين الدول الأعضاء، وذلك بإشراف وزارات الداخلية لدول المجلس واعتماد المرحلة الأولى في اجتماع رسمي يوم الثاني عشر من نوفمبر 2025. وستنطلق التجربة الأولى للنظام بين الإمارات والبحرين عبر الرحلات الجوية في ديسمبر المقبل، بحسب تصريحات رسمية للأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي.
يعتمد النظام الجديد على إنهاء جميع إجراءات الهجرة والأمن المتعلقة بالسفر عند نقطة مغادرة واحدة في الدولة الأصلية، حيث يكمل المسافر كل التدقيقات الأمنية والجوازية قبل الصعود للطائرة. وعند الوصول الى وجهته في إحدى دول المجلس المشاركة، يمكنه استلام أمتعته ومغادرة المطار من دون الحاجة لأي إجراءات إضافية أو المرور بنقاط تفتيش أخرى. ويرتكز هذا النظام على تكامل قواعد البيانات الأمنية والآلية الرقمية المشتركة، ما يسمح بسرعة تدفق المسافرين ويوفر تجربة سفر أشبه بالرحلات الداخلية داخل الدولة الواحدة.
تقتصر المرحلة الابتدائية على مواطني الدول الست الأعضاء: الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عمان والكويت. ولم توضح الجهات الرسمية حتى الآن ما إذا كان سيتم شمول المقيمين لاحقاً ضمن المبادرة. الجدير بالذكر أن “نظام النقطة الواحدة” يختلف عن بوابات الهجرة الإلكترونية التقليدية المتاحة حالياً في مطارات بعض الدول، إذ يهدف إلى إلغاء جميع إجراءات التدقيق عند الوصول نهائيًا بين دول المجلس، بينما تقتصر البوابات الذكية على تسريع الإجراءات ضمن الدولة نفسها.
ولا يعد النظام الجديد بديلاً عن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة المرتقبة والمعروفة إعلامياً بـ”شنغن الخليج”، بل هو مكمل لها. إذ أن التأشيرة الموحدة ستمكن السائح الأجنبي من الانتقال بحرية بين الدول الأعضاء بتأشيرة واحدة، فيما يركز نظام النقطة الواحدة على إنهاء الإجراءات الأمنية والهجرية للمواطنين الخليجيين من نقطة انطلاق واحدة دون تكرار التفتيش. وتشترك المبادرتان في هدف تعزيز حركة السفر وتسهيل التنقل الإقليمي بغرض السياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية، وتسعيان معاً لدعم مستهدفات رؤية دول المجلس الاقتصادية والسياحية.
بحسب أمانة مجلس التعاون، من المتوقع تعميم النظام تدريجياً على جميع دول المجلس بعد انتهاء وتقييم المرحلة التجريبية بين الإمارات والبحرين بنجاح. ولم يتم حتى الآن تحديد جدول زمني نهائي لمراحل الانضمام التالية، فيما تستعد المطارات الخليجية لإعداد البنى التحتية الرقمية اللازمة لمواءمة الإجراءات، مع وعود بإعلان المزيد من التفاصيل التشغيلية مع اقتراب موعد التنفيذ الكامل.
تُعد هذه المبادرة نموذجاً مبتكراً للربط اللوجستي ضمن تكتل مجلس التعاون، ويرتقب أن تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الانسيابية بين الأعضاء وتوفير تجربة سفر متطورة، تنسجم مع مشاريع التحول الرقمي والرؤية الخليجية لعام 2030.
