تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج تجريبي جديد خلال أسبوعين، يتضمن فرض ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة والأعمال. يهدف البرنامج إلى الحد من معدلات تجاوز مدة الإقامة المقررة.
تفاصيل البرنامج وأهدافه
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن المتقدمين للحصول على التأشيرات من دول ذات معدلات عالية في تجاوز مدة الإقامة سيُطلب منهم دفع ضمانات مالية كشرط للحصول على التأشيرة. وتستند هذه الخطوة إلى قواعد تنظيمية مؤقتة تم الإعلان عنها مؤخراً.
عودة مبادرة قديمة وتطبيقها الجديد
يُعيد البرنامج إحياء مبادرة كانت قد طُرحت في أواخر الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تهدف إلى استخدام التأمينات المالية كأداة للحد من تجاوز مدة الإقامة. ويأتي هذا في إطار جهود متواصلة لضبط الهجرة غير النظامية وتعزيز مراقبة المتقدمين.
سيتم الإعلان عن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج قبل 15 يوماً من بدء التطبيق، على أن يبدأ البرنامج بعد 15 يوماً من نشر القواعد في السجل الفيدرالي. وتحرص السلطات على إشعار المتقدمين بشكل مسبق لضمان استيعاب الإجراءات الجديدة.
