أعلنت الحكومة المصرية إنهاء العمل بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء التي كانت قد فرضتها خلال الشهر الماضي، في إطار التعامل مع تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن التوترات الإقليمية والحرب المرتبطة بإيران، وذلك بعد تحسن ملحوظ في استقرار الإمدادات.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان رسمي أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات قررت خلال اجتماعها الأخير إيقاف تطبيق قرار غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساء، وهو القرار الذي كان قد تم اعتماده كجزء من خطة تقليل استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة.
وأكدت الحكومة أن العمل سيعود إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً قبل فرض إجراءات الترشيد، بما يعكس تحسن الظروف التشغيلية لقطاع الطاقة وقدرته على تلبية الطلب دون الحاجة إلى قيود استثنائية.
وكانت هذه الإجراءات قد شملت تقليص ساعات عمل بعض الأنشطة التجارية والخدمية بهدف تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، في ظل تحديات إمدادات الطاقة التي تأثرت بعوامل خارجية، إلا أن التطورات الأخيرة سمحت بإلغائها وعودة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته المعتادة.
