أعلن البنك المركزي الأوروبي، الخميس، عزمه تجاوز المتطلبات التنظيمية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي عند تصميم تطبيق اليورو الرقمي، بهدف ضمان وصول جميع فئات المجتمع — بما فيها ذوو الهمم وكبار السن — إلى المنظومة المرتقبة للمدفوعات الرقمية.
وأوضح البنك أن التطبيق يتخطى في تصميمه أحكام قانون إتاحة الوصول الأوروبي والمعيار القياسي المرتبط به (EN 301 549)، إذ جرى تكييف إرشادات إتاحة محتوى الويب لتلائم تطبيقات المدفوعات عبر الجوال، وتغطي مجالات الإدراك والتشغيل والاستيعاب المعرفي.
ويتضمن التطبيق حزمة ميزات تقنية تشمل: تصميماً بصرياً معزّزاً، ودعماً كاملاً للملاحة عبر لوحة المفاتيح، وتوافقاً مع قارئات الشاشة، وتنبيهات مسبقة قبل انتهاء مهلة الجلسات، ولغة مبسّطة، وآليات لمنع الأخطاء أثناء المعاملات، إضافة إلى خيارات لتقليل الحركة البصرية.
وقال بييرو سيبولوني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ورئيس فرقة العمل رفيعة المستوى لليورو الرقمي: “مثل النقد الورقي، سيكون اليورو الرقمي منفعة عامة، ويجب أن يتاح لكل أوروبي في العصر الرقمي إمكانية الوصول إليه بشروط متكافئة”.
جرى تطوير التطبيق بالتعاون مع منظمات المستهلكين وخبراء إتاحة الوصول والبنوك المركزية الوطنية. وتنطلق المرحلة التجريبية عام 2027، وستشمل مشاركة ميدانية من أعضاء مؤسسة “ONCE” الإسبانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب موظفين من البنك المركزي الأوروبي و19 بنكاً مركزياً وطنياً.
وسيعمل التطبيق قناةً مباشرة للوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية، جنباً إلى جنب مع قنوات مزودي خدمات الدفع من القطاع الخاص.
