أبوظبي تطلق 6 نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر بالكامل

أطلق معهد النماذج التأسيسية في أبوظبي 6 نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر بالكامل، تشمل بيانات التدريب والأوزان والرموز البرمجية.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

أصدر معهد النماذج التأسيسية في أبوظبي ستة نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، تتضمن البيانات والأساليب المستخدمة، متحديًا بذلك التوجه نحو التطوير المغلق. تهدف المبادرة إلى إرساء معيار للإصدار المفتوح وإثبات القدرة التنافسية مع الانفتاح، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي.

النقاط الأساسية

  • معهد النماذج التأسيسية في أبوظبي يطلق 6 نماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر.
  • الإصدار يتضمن الأوزان والبيانات والرموز البرمجية، مما يتيح للباحثين تتبع التطوير.
  • يهدف الإصدار إلى وضع معيار للنماذج المفتوحة وإثبات قدرتها التنافسية.

أصدر معهد النماذج التأسيسية «إي إف إم» في أبوظبي، الخميس، ستة نماذج للذكاء الاصطناعي، مرفقة بالبيانات والأساليب المستخدمة في تطويرها، في خطوة تتحدى التوجه المتزايد نحو تطوير هذه التكنولوجيا في بيئات مغلقة.

وأوضح إريك شينغ، مؤسس المعهد، أن إصدار «كيه 2 هورايزون» يشمل أوزان النماذج، وبيانات التدريب، والرموز البرمجية، والمنهجيات المستخدمة، إلى جانب نقاط التحقق الوسيطة. ويتيح ذلك للباحثين تتبع مختلف مراحل تطوير النماذج ومحاكاة نتائجها.

وتتجاوز هذه الخطوة نهج «الأوزان المفتوحة» الذي يتبعه عدد من المطورين الصينيين، إذ يتيح هذا النهج تحميل النماذج من دون الكشف عن معلومات كافية بشأن آلية إنشائها. كما تختلف مبادرة المعهد عن الممارسات الأكثر انغلاقاً التي تتبعها شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، والتي لا توفر نماذجها للتحميل ولا تكشف عن البيانات والتقنيات المستخدمة في تطويرها.

وقال شينغ إن الهدف من هذا الإصدار هو «إرساء معيار مرجعي لما يمكن أن يكون عليه إصدار نموذج مفتوح حقاً».

وأضاف أن المبادرة تسعى أيضاً إلى إثبات أن الانفتاح لا يتعارض مع القدرة على تقديم أداء تنافسي، ولا سيما أمام صانعي السياسات والجهات التنظيمية والمدافعين عن المصلحة العامة.

ويأتي إطلاق النماذج ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي.

Advertisement

وتضم المجموعة نماذج متنوعة، تبدأ بنموذج مصمم للعمل على الساعات الذكية وغيرها من الأجهزة محدودة الإمكانات، وتصل إلى نظام يحتوي على 375 مليار معامل ومخصص للاستخدامات المؤسسية.