أبوظبي تُطلق المرحلة الأولى من منصة الذكاء الاصطناعي القضائية

المنصة توفر “مساعداً قضائياً” لتحليل القضايا وصياغة الأحكام، والقرار النهائي يبقى بيد القاضي

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي المرحلة الأولى من منصة الذكاء الاصطناعي القضائية، التي توفر مساعداً لتحليل القضايا وصياغة الأحكام. المنصة ستتوسع خلال 18 شهراً لتشمل جميع مسارات العمل القضائي.

النقاط الأساسية

  • أبوظبي تُشغّل أول منصة ذكاء اصطناعي قضائية عالمياً
  • المساعد القضائي يصيغ أحكاماً والقرار يبقى للقاضي
  • خطة توسّع تمتد 18 شهراً تشمل كشف تزوير المستندات

بدأت دائرة القضاء في أبوظبي التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من “منصة الذكاء الاصطناعي القضائية”، في خطوة تصفها الدائرة بأنّها الأولى من نوعها عالمياً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات القضائية.

المنصة في مرحلتها الحالية تُطلق نظام “المساعد القضائي”، المخصّص لأعضاء السلطة القضائية في النيابة العامة والمحاكم الجزائية. يعمل النظام على تحليل أنواع محددة من القضايا، والتوصية بالقرارات، وصياغة الأحكام مع الاستشهاد بالنصوص القانونية والسوابق القضائية. غير أن توصيات الذكاء الاصطناعي ليست ملزمة، والقرار النهائي يبقى حكراً على عضو السلطة القضائية وتقديره المهني.

وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، إن هذه الخطوة “تمثل بداية مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي الشامل“، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تُشكّل ركيزة ضمن خطة زمنية تمتد 18 شهراً لاستكمال تطوير المنصة وتوسيع نطاقها.

المراحل اللاحقة المخطّط لها تشمل ربط المنصة بالأنظمة الجنائية والمدنية، وتفعيل خدمات الترجمة الفورية، وإصدار محاضر الجلسات تلقائياً، إضافةً إلى أنظمة لكشف تزوير المستندات.