بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات 5.741 تريليون درهم بنهاية أغسطس، بارتفاع 1.3% خلال الشهر، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي.
على صعيد الائتمان، ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي 2.6%، أي ما يعادل 72.4 مليار درهم، ليصل إلى 2.871 تريليون درهم، مقارنة بـ2.798 تريليون درهم بنهاية يوليو. وجاء الجزء الأكبر من هذا النمو من الائتمان المحلي الذي قفز 2.8% إلى 2.268 تريليون درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي 1.6% إلى 602.6 مليار درهم.
داخل الائتمان المحلي، كان القطاع الخاص المحرّك الرئيسي: ارتفع ائتمان الأفراد 5.6% بما يعادل 34.4 مليار درهم، فيما زاد ائتمان الشركات 2.4% بمقدار 22.8 مليار درهم. وأسهمت الحكومة بدورها عبر ارتفاع الائتمان الممنوح لها 2.8%، أي 7.2 مليار درهم.
أما الودائع فقد ارتفعت 0.7% إلى 3.534 تريليون درهم، بزيادة 25 مليار درهم عن نهاية يوليو. وتصدّر ودائع المقيمين المشهدَ بنمو 1% إلى 3.229 تريليون درهم، مع مساهمة متساوية من القطاعين الخاص والحكومي بنحو 0.5 نقطة مئوية لكلٍّ منهما. وارتفعت ودائع القطاع الحكومي تحديداً بنسبة 3.5% إلى 461.1 مليار درهم.
على صعيد المجمعات النقدية، بلغ عرض النقد “ن1” تريليون و38 مليار درهم، وارتفع عرض النقد “ن2” بنسبة 0.7% إلى 2.919 تريليون درهم، فيما بلغ “ن3” 3.465 تريليون درهم بالنسبة ذاتها. وسجّلت القاعدة النقدية ارتفاعاً بنسبة 4.2% إلى 825.9 مليار درهم، مع قفزة بنسبة 66.9% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى المصرف المركزي لتبلغ 156.1 مليار درهم.
وعلى مستوى حركة التحويلات، بلغت قيمة التحويلات المنفّذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية نحو 19.135 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، منها 11.769 تريليون للبنوك و7.367 تريليون لصالح المتعاملين. وشهد أغسطس وحده تحويلات بلغت 2.231 تريليون درهم. وفي ما يتعلق بالشيكات، تداولت شيكات بقيمة 878.814 مليار درهم على 14.44 مليون شيك خلال الفترة ذاتها.
