وقّعت الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الأحد في المنامة، الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس، في خطوة جديدة نحو استكمال الشبكة الإقليمية وتشغيلها بصورة كاملة بحلول ديسمبر 2030.

وجرى توقيع الاتفاقية في قصر الزاهر بالرفاع، على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 56%.

وتضع الاتفاقية إطاراً موحّداً لتنفيذ الشبكة وتشغيلها، بما يضمن توافق أنظمة السكك الحديدية الوطنية في الدول الست وربطها ضمن شبكة إقليمية متكاملة. كما تمثّل خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة للمضي في المشروع.

ويبدأ مسار سكة الحديد من الكويت، ويمتد إلى مدينة الدمام في السعودية، مع وصلات تربطه بالبحرين وقطر. ثم يدخل دولة الإمارات عبر أبوظبي والعين، قبل أن يصل إلى عُمان عبر صحار وينتهي في مسقط.

وتصل السرعة التصميمية لقطارات الركاب إلى 200 كيلومتر في الساعة، فيما تتراوح سرعة قطارات الشحن بين 80 و120 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن تنقل الشبكة أكثر من ثمانية ملايين راكب ونحو 95 مليون طن من البضائع بحلول عام 2045. وتتراوح التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية الرئيسية بين 15.4 و16 مليار دولار، بينما لم تُعلن حتى الآن أسعار التذاكر أو تكاليف نقل الشحنات.

ويكتسب المشروع أهمية متزايدة في ظل اضطراب بعض الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إذ توفّر شبكة السكك الحديدية مسارات برية بديلة تضمن استمرار تدفق البضائع والسلع وتعزز مرونة سلاسل الإمداد بين دول المجلس.

وساهمت المسارات البديلة التي وفّرتها الإمارات والسعودية وعُمان في دعم حركة التجارة الإقليمية وضمان وصول الإمدادات إلى بقية دول الخليج، بالتزامن مع تراجع حركة بعض السفن عبر مضيق هرمز.

وفي الإمارات، اكتملت الوصلة التي تربط شبكة السكك الحديدية بالحدود السعودية. كما يتواصل العمل على مشروع «قطار حفيت» بطول 238 كيلومتراً، لربط مدينة صحار العُمانية بالشبكة الإماراتية، مع استهداف بدء التشغيل التجريبي خلال عام 2027.

أما ربط البحرين بالشبكة الخليجية، فيعتمد على تنفيذ جسر مقترح جديد بينها وبين السعودية، ليشكّل جزءاً أساسياً من مسار سكة الحديد الإقليمية.