قطاع البناء في الإمارات لا يتباطأ. وفق تقرير صادر عن شركة Mordor Intelligence لأبحاث السوق، بلغت قيمة السوق 127.1 مليار دولار في 2026، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 174.9 مليار دولار بحلول 2032، بمعدل نمو سنوي مركّب 5.42% خلال الفترة 2027-2032.
دبي تحتفظ بحصة الأسد، إذ استحوذت على 47.05% من إجمالي السوق في 2026. وفي الربع الأول وحده من العام ذاته، أصدرت بلدية دبي 10,776 رخصة بناء، بارتفاع 12% مقارنةً بالفترة نفسها من 2025، فيما بلغت المساحة المبنية المرخّصة قرابة 3.9 مليون متر مربع. الشارقة في المقابل هي الأسرع نمواً بين الإمارات، بمعدل 5.8% سنوياً حتى 2032.
على صعيد القطاعات، يقود السكنُ السوقَ بحصة 43.64% في 2026، غير أن البنية التحتية هي الرهان على المدى البعيد، بمعدل نمو متوقع 6.05% سنوياً — أسرع القطاعات جميعها. في يوليو 2026، أسندت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقد ممر لطيفة بنت حمدان البالغ 12 كيلومتراً، الذي يشمل 7 جسور و8 أنفاق.
التمويل الخاص يهيمن بنسبة 65% من قيمة السوق، لكن الإنفاق الحكومي هو الأسرع توسعاً بمعدل 5.72% سنوياً. وفي سبتمبر 2026، فتحت هيئة أبوظبي للإسكان باب الحجز لمشروع غرب بني ياس الذي تطوّره مودن للعقارات بـ1,500 وحدة سكنية.
على الجانب الآخر، ثمة ضغوط حقيقية. أفاد تقرير Currie & Brown بارتفاع أسعار الأسمنت 16% والخرسانة 10% وحديد التسليح 8% منذ مطلع 2026 حتى نهاية أغسطس، ما اضطر المقاولين إلى تقليص فترات صلاحية عروضهم وإدراج بنود التقلبات السعرية في العقود. وفي فبراير 2026، أعلنت بلدية دبي عن شحّ في الخرسانة أثّر على جداول زمنية لعدد من المشاريع.
في مشهد المنافسة، يتصدر المقاولون الكبار كـALEC وASGC وChina State Construction Engineering Corporation Middle East السوقَ، في ظل تركّز عالٍ للنشاط محلياً؛ فـ89% من محفظة أعمال ALEC Holdings في نهاية 2025 كانت داخل الإمارات.
