أدانت محكمة أبوظبي الجزائية 10 متهمين في قضية مشاجرة جماعية داخل أحد الفنادق، شملت المشاركة في العراك وتصويره ونشر مقاطع منه. وتوزعت العقوبات بين الحبس والغرامة والإبعاد عن الدولة، مع مصادرة الهواتف المستخدمة في التصوير وحذف المقاطع.
وطالت عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر المتهمين التاسع والعاشر، بعد إدانتهما بانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام الشبكة المعلوماتية لتصوير المشاجرة ونشر مقاطعها. وألزمت المحكمة كلاً منهما بغرامة قدرها 300 ألف درهم، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، إلى جانب مصادرة الهواتف وحذف الفيديوهات.
أما المشاركون في المشاجرة، فقضت المحكمة بحبس 6 متهمين لمدة ستة أشهر، وتغريم كل منهم 300 ألف درهم، وإبعادهم بعد تنفيذ العقوبة. وأدانتهم بجرائم الإخلال بالأمن العام وبث الذعر وتعريض حياة الناس للخطر.
وفرضت المحكمة غرامة قدرها 50 ألف درهم على كل من متهمين اثنين، عن التهم المسندة إليهما، التي شملت الإخلال بالأمن العام والاعتداء على سلامة جسم الغير.
ونشبت المشاجرة على خلفية خلافات سابقة بين المتهمين. وضبطت الجهات الشرطية المتورطين فيها، إضافة إلى شخصين صوّرا الواقعة وتداولا مقاطعها، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق ثم إلى المحكمة.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي تطبيق القوانين على الأفعال التي تخلّ بالأمن العام أو تعرّض سلامة الأفراد للخطر، ومواصلة سلطات إنفاذ القانون توقيع العقوبات على المخالفين.
