عدّل الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار تخصيص أرض مملوكة للدولة في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية، بحيث يشمل خفض الدين العام إلى جانب إصدار الصكوك السيادية. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعدّل المادة 1 من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، الذي خصّص القطعة نفسها لإصدار الصكوك فقط.
تبلغ مساحة الأرض نحو 26,690 فداناً، أي نحو 112.1 مليون متر مربع من الأملاك الخاصة للدولة. كيف ستُستخدم الأرض فعلياً في خفض الدين، ولا حجم أي إصدار مرتقب أو موعده.
تزامن القرار مع اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. خُصص الاجتماع لمتابعة توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض مديونية جهات الموازنة بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية. وحضرته مي عادل، مساعدة وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود حدود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بالوزارة.
ووصف مدبولي خفض الدين بأنه أولوية حكومية قصوى، هدفها تخفيف كلفة خدمته وتوفير موارد للقطاعات ذات الأولوية والخدمات العامة. وتضع توصيات المنتدى مساراً لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، مع سقوف ثابتة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية.
وقال كوجك إن نسبة مديونية جهات الموازنة إلى الناتج المحلي تتراجع منذ العام المالي 2023/24، وإنها انخفضت نحو 14 نقطة مئوية بين يونيو 2023 ويونيو 2026. وأضاف أن الدين الخارجي لهذه الجهات انخفض بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي في 2025/26.
وعرض الوزير مقترحات لتسريع خفض الدين وتحقيق نمو أعلى وتنويع مصادر التمويل عبر أدوات جديدة ومبتكرة. ووجّه مدبولي بإعداد خطة تفصيلية تحدد مهام كل وزارة وجهة حكومية، تُرفع إلى رئيس الجمهورية.
