صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 7.3% في 2027

توقعات الصندوق تربط النمو بتعافي النفط والتجارة والطيران والسياحة، مع استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط.

فريق التحرير
A large airplane on the tarmac at Dubai International Airport with city skyline in the background.
الصورة من Pexels

ملخص المقال

إنتاج AI

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الإمارات 7.3% في 2027 مع تعافي النفط والتجارة والطيران والسياحة، وأن يستقر التضخم عند 2%. ويقدّر نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4%.

النقاط الأساسية

  • الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي 7.3% في 2027
  • نمو غير نفطي متوقع بنسبة 5.4%
  • التضخم يستقر عند 2% على المدى المتوسط

توقع الصندوق نمو الاقتصاد غير النفطي 5.4%، واستقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط، فيما بلغت أصول البنوك 5.815 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.

توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات إلى 7.3% في عام 2027، بافتراض تراجع الاضطرابات الإقليمية. وجاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي أُجريت خلال الفترة من 3 إلى 17 نوفمبر.

ورجّح الصندوق نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.4% في 2027، مدفوعاً باستعادة قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة زخمها، وتوقع تراجع التضخم واستقراره عند 2% على المدى المتوسط. كما قدّر نمو الاقتصاد بنحو 0.2% في 2026، مع انكماش النشاط غير النفطي 0.5% خلال العام نفسه.

وقال سعيد بخاخي، رئيس بعثة الصندوق إلى الإمارات، إن الاقتصاد أظهر مرونة في مواجهة الاضطرابات الإقليمية، مدعوماً باستجابات حكومية سريعة ومحددة، وهوامش مالية احتياطية، وبنية تحتية متينة، وقطاع مصرفي يتمتع برسملة جيدة. وأضاف أن هذه العوامل ساعدت الدولة على التعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد، واصفاً حزمة الدعم التي أُطلقت في 2026 والإجراءات المصاحبة لها بأنها مناسبة لحجم الضغوط.

وأشار الصندوق إلى أن المالية العامة والمركز الخارجي للإمارات سيظلان قويين، مع توافر احتياطيات دولية وفيرة، فيما تمثل مستويات رأس المال والسيولة في البنوك أحد مصادر قوة القطاع المالي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، تجاوزت أصول البنوك العاملة في الدولة 5.815 تريليون درهم بنهاية سبتمبر 2026. وقال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف، إن الائتمان والودائع واصلا النمو، بالتزامن مع تحسن جودة الأصول. وترأس بالعمى الاجتماع الختامي للمشاورات في مقر المصرف بأبوظبي.

Advertisement

وتناولت المناقشات سياسات المصرف النقدية والرقابية، وتطوير «الإطار النقدي للدرهم» والبنية التحتية للنظام المالي. كما رحّب الصندوق بتوسع الإمارات في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير مسارات تجارية بديلة لتعزيز سلاسل الإمداد، وأشاد بالتقدم في إعداد بيانات الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والإحصاءات المالية الحكومية.