الاتفاق يشمل المراجعة الأخيرة لبرنامج القرض الممتد والمراجعة الثالثة لمرفق الصلابة والاستدامة، ويظل صرف التمويل مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج القرض الممتد، والمراجعة الثالثة لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يتيح للقاهرة الحصول على تمويل إجمالي يبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتشمل الشريحة نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد البالغ 8 مليارات دولار، والممتد على 48 شهراً، إضافة إلى نحو 800 مليون دولار من مرفق الصلابة والاستدامة. ومن شأن صرف المبلغين رفع إجمالي التمويلات المصروفة لمصر عبر البرنامجين إلى نحو 9.6 مليارات دولار.
وقال الصندوق إن تنفيذ السلطات المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط ساهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.1% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والقطاع النفطي، إلى جانب استمرار قوة قطاعات التصنيع والسياحة والاتصالات.
وحذّر الصندوق من أن تصاعد النزاعات الإقليمية وتشدد الأوضاع المالية العالمية قد يؤديان إلى خروج رؤوس الأموال وارتفاع كلفة الاقتراض، مشيراً إلى أن ارتفاع الدين واحتياجات التمويل لا يزالان من أبرز مواطن الضعف. ودعا إلى استمرار مرونة سعر الصرف بوصفها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، مع قصر تدخل السلطات على الحد من التقلبات الحادة.
كما رحّب الصندوق برفع مصر أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أكتوبر، في أول زيادة منذ مارس 2024، معتبراً الخطوة مؤشراً إلى الالتزام باستقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين.
وكان البرنامج قد وُسّع إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، في وقت واجهت فيه مصر ارتفاعاً في التضخم ونقصاً في العملة الأجنبية. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر لا تعتزم طلب تمويل جديد من الصندوق، ووجّه إلى إعداد برنامج وطني للمرحلة التالية لانتهاء البرنامج الحالي.




