سجل الناتج المحلي للكويت نمواً بنسبة 1.1% في الربع الأول من 2025، ليصل إلى 12.572 مليار دينار، رغم التحديات العالمية.
الناتج المحلي للكويت يواجه التحديات الاقتصادية
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن الناتج المحلي للكويت ارتفع بمقدار 136.47 مليون دينار مقارنة بالربع الأول من 2024.
تحقق هذا النمو رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي والضغوط الجيوسياسية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الكويتي واستقراره النسبي.
تراجع أسعار النفط يؤثر على الناتج النفطي
انخفض الناتج المحلي النفطي إلى 5.206 مليار دينار، متراجعاً من 5.374 مليار دينار، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
تراجعت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي للكويت من 43.2% إلى 41.4% نتيجة لتراجع الطلب وارتفاع الإمدادات.
ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.32%
سجل الناتج المحلي غير النفطي نمواً ملحوظاً ليبلغ 7.366 مليار دينار، مقارنة بـ 7.061 مليار دينار في الربع الأول من 2024.
زادت مساهمة هذا القطاع من 56.8% إلى 58.6%، مدفوعةً بزيادة أنشطة القطاع الخاص وتحفيز القطاعات الخدمية والإنتاجية.
النفط والغاز يواصلان الهيمنة النسبية
بلغت مساهمة أنشطة استخراج النفط والغاز 41.4% من الناتج المحلي للكويت، بقيمة 5.206 مليار دينار.
تلتها الإدارة العامة والدفاع بـ 1.572 مليار دينار بنسبة 12.5%، ثم الوساطة المالية والتأمين بنسبة 9.36% بقيمة 1.176 مليار دينار.
جاءت الأنشطة العقارية والإيجارية بقيمة 1.08 مليار دينار بنسبة 8.6%، تليها الصناعات التحويلية بنسبة 7.7% بقيمة 969.2 مليون دينار.
تحليل الناتج المحلي بالأسعار الثابتة
بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10.33 مليار دينار، بزيادة نسبتها 2.56% عن الربع الأول من 2024.
تراجعت القيمة المضافة للقطاع النفطي بنسبة 0.3% إلى 4.751 مليار دينار، بينما ارتفعت في القطاع غير النفطي إلى 5.583 مليار دينار.
