ثلاثة من كل أربعة عقود بيع أُبرمت في دبي خلال أبريل الماضي كانت لعقارات على الخارطة — هذا ما كشفت عنه بيانات شركة بيتر هومز، التي رصدت ارتفاع حصة هذا القطاع إلى 76% من إجمالي المعاملات، مقارنة بـ72% في مارس.
وقال هاري مارتن، رئيس قسم العقارات قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في الشركة، إن المعاملات ضمن هذا القطاع ارتفعت 9% مقارنة بمستويات ما قبل التوترات الإقليمية خلال يناير وفبراير، كما نمت أحجام المعاملات الشهرية 7%. وعلى أساس سنوي، انخفض القطاع بنسبة 1% فحسب — وهو رقم يصفه مارتن بـ”الاستقرار الملحوظ” لقطاع يستحوذ على ثلاثة أرباع نشاط السوق.
ويعزو مارتن هذا الثبات إلى طبيعة نموذج العمل في هذا القطاع، إذ يقول: “ربما يمتلك السوق الثانوي فرصة للانتظار إذا لزم الأمر، أو هامشاً سعرياً يمكن الاعتماد عليه، أما العقارات قيد الإنشاء فلا تملك هذه الميزة، فهي تعتمد على نموذج البناء للبيع، وهذه الضرورة هي ما يُبقي هذا القطاع نشطاً.” ويرى أن ما يجري في السوق أقرب إلى “إعادة ضبط” منه إلى تراجع في الطلب.
وفي السياق ذاته، تناول مارتن قرار خروج الإمارات من أوبك، معتبراً إياه مؤشراً إيجابياً يرفع من جاذبية الاقتصاد الإماراتي أمام المستثمرين الدوليين. وقال: “إنها علامة جيدة جداً للاستثمارات والمصالح الدولية أن تُضاعف الإمارات جهودها وتسير على نهجها الخاص.”
