رصدت وزارة الموارد البشرية والتوطين مخالفة 40 مكتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
أبرز مخالفات مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة
تمحورت المخالفات حول عدم التزام المكاتب برد كامل أو جزئي لمبالغ الاستقدام إلى أصحاب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد أو الإبلاغ عن انقطاعه، كما شملت المخالفات عدم عرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين، ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين.
الإجراءات القانونية ضد مكاتب استقدام العمالة المخالفة
تعاملت الوزارة بحزم مع المخالفات، حيث يمكن إلغاء ترخيص المكتب المخالف عند تكرار المخالفات أو عدم التصحيح داخل المهلة القانونية المحددة، وشملت الإجراءات توقيع غرامات مالية، إضافة إلى إيقاف خدمات قانونية وإدارية بحق المكاتب المخالفة لضمان تطبيق القانون.
