عقوبات مصرف الإمارات المركزي شملت بنوكاً وشركات صرافة وتأمين ووساطة، حيث تجاوزت قيمة الغرامات المالية 370.3 مليون درهم منذ بداية عام 2025 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي. تأتي هذه الإجراءات في إطار المهام الرقابية للمصرف لضمان الشفافية وحماية المنظومة المالية، وفقا لموقع الإمارات اليوم.
تفاصيل عقوبات مصرف الإمارات المركزي على المؤسسات المالية
عقوبات مصرف الإمارات المركزي لم تقتصر على الغرامات المعلنة، إذ تم فرض إجراءات ضد شركات ومصارف وجهات أخرى، دون الإفصاح عن قيمة بعض العقوبات. بلغ عدد شركات الصرافة المطالبة دفع الغرامات 13، بينما شملت العقوبات سبع شركات تأمين ووساطة، إلى جانب غرامات على عشرة بنوك مختلفة. تضمنت الإجراءات أيضاً فرض عقوبة مالية على شركة تمويل ومدير فرع وساطة، حيث بلغت إحدى الغرامات 500 ألف درهم.
أسباب فرض عقوبات مصرف الإمارات المركزي والإجراءات المتخذة
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات بالاستناد إلى عمليات تفتيش دورية على الشركات والبنوك، حيث كشفت هذه التفتيشات وجود مخالفات أساسية. تشمل المخالفات عدم الامتثال لقوانين تنظيم الأنشطة المالية، وإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مخالفات لأنظمة سلوك السوق وحماية المستهلك. تم ربط تطبيق العقوبات بضرورة التزام المؤسسات المالية بالتشريعات المحلية والمعايير المعتمدة.
1. عقوبات مصرف الإمارات المركزي تضمنت إلغاء تراخيص شركات صرافة وشطب أسمائها من السجل الرسمي.
2. شملت إجراءات المصرف أيضاً وقف نشاط شركات تأمين المركبات وفروع شركات أجنبية.
3. تم إيقاف قبول عملاء جدد لدى بعض البنوك بالتزامن مع تغريمهم مالياً.
