رفعت الحكومة النيجيرية سقف الدين العام في نيجيريا إلى 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للفترة من عام 2024 إلى 2027، مقارنة بنسبة 52.3٪ السابقة، ضمن خطة متوسطة الأجل محدثة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
تحديث الخطة الاقتصادية الثلاثية
تم تعديل خطة إدارة الدين العام بسبب تغيرات في البيئة الاقتصادية الكلية، بما يشمل توقعات سعر صرف العملات الأجنبية، وتكاليف الاقتراض، ومعدل التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
التزامات الفوائد والديون الخارجية
من المتوقع أن يصل الحد الأقصى لسداد الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5٪، مقارنة بـ3.75٪ سابقًا. كما ارتفعت نسبة الدين المحلي إلى الخارجي إلى 55.45٪ مقابل 48.52٪، فيما تقلص الحد الأقصى لنسبة الدين بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الدين إلى 45٪ مقابل 51.75٪ سابقًا.
أسباب رفع سقف الدين
تأتي هذه الإجراءات استجابة لتحديات التمويل وضمان استقرار الاقتصاد الوطني، وتمكين الحكومة من مواجهة الالتزامات المالية المستقبلية دون التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات اقتصادية مستقبلة
تتوقع الحكومة النيجيرية أن تساهم هذه التعديلات في الحفاظ على استدامة المالية العامة، مع مرونة أكبر في إدارة الدين المحلي والخارجي، ودعم الاستثمارات والبنية التحتية الحيوية خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
