قالت رئاسة أكبر جمعية من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية والتوعية بها حول العالم اليوم الاثنين إن الجمعية وافقت على قرار ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، وفقاً لرويترز.
86% يؤيدون قرار الإبادة الجماعية في غزة
وأيد 86 بالمئة من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة القرار الذي ينص على أن “سياسات إسرائيل وتصرفاتها في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة … المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة … والمعاقبة عليها (1948)”.
الخارجية الإسرائيلية لم تعقب على قرار الجمعية وحماس ترحب
ولم يصدر أي تعقيب بعد من جانب وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسبق أن رفضت إسرائيل بشدة كون أفعالها في غزة تصل إلى حد الإبادة ، وتناهض حاليا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.
وفي غزة، رحبت حماس بالقرار، وقال إسماعيل الثوابتة مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الذي تديره الحركة “يعزز هذا الموقف العلمي المرموق الأدلة والوقائع الموثقة أمام المحاكم الدولية”.
وأضاف أن القرار “يضع على عاتق المجتمع الدولي التزاما قانونيا وأخلاقيا بالتحرك العاجل لوقف الجريمة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.
قرار الجمعية يدعو إسرائيل للوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة
ويدعو القرار، المؤلف من ثلاث صفحات، الذي اعتمده العلماء، إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، ومنها الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما يشمل الأطفال والتجويع ومنع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان والعنف الجنسي والإنجابي والتهجير القسري للسكان”.
وينص القرار أيضا على أن هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب يمثل جرائم دولية.
أوبراين: هذا بيان قاطع … بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة
وقالت ميلاني أوبراين رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا والمتخصصة في الإبادة الجماعية لرويترز “هذا بيان قاطع من خبراء في مجال دراسات الإبادة … بأن ما يجري على الأرض في غزة هو إبادة جماعية”.
وذكر سيرجي فاسيلييف أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة في هولندا، وهو ليس عضوا في الجمعية، لرويترز أن القرار يظهر أن “هذا التقييم القانوني أصبح هو السائد في الأوساط الأكاديمية، وخاصة في مجال دراسات الإبادة الجماعية”.
جمعية علماء الإبادة الجماعية أصدرت 9 قرارات منذ تأسيسها
ومنذ تأسيسها عام 1994، أصدرت الجمعية علماء تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة لعام 1948، التي اعتُمدت في أعقاب القتل الجماعي لليهود إبان الحكم النازي في ألمانيا، الإبادة بأنها جرائم ترتكب “بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية، بناء على هذا الانتماء تحديدا”.
وتطالب الاتفاقية جميع الدول بالتحرك لمنع الإبادة ووقفها.
وتشمل الأفعال الإجرامية التي تشكل إبادة قتل أفراد من جماعة بعينها، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وتهيئة ظروف محددة لتدميرهم، ومنع الإنجاب، أو نقل الأطفال قسرا إلى أطراف أخرى.
