تصدر المحكمة العليا في كوبنهاغن حكمها في قضية أحمد سمسم، المواطن الدنماركي من أصل سوري، الذي حكم عليه بالسجن بسبب انضمامه لتنظيم (داعش). وسمسم يؤكد أنه كان مخبراً لجهازي الأمن والاستخبارات الدنماركيين، وقد رفع دعوى قضائية للمطالبة باعتراف رسمي من الأجهزة الاستخباراتية بتجنيده.
مزاعم التجسس والملاحقة القضائية
يدعي سمسم أنه جُند بين عامي 2013 و2014 من قبل جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي (DSIS) والاستخبارات العسكرية (DDIS)، وأُرسل إلى سوريا للتجسس على جهاديين أجانب في صفوف التنظيم المتطرف، من جهة أخرى، تؤكد تقارير عدة صحفية أن سمسم عمل لحساب الاستخبارات، بينما ترفض الوكالات الكشف عن أي معلومات متعلقة لأسباب أمنية.
المسار القضائي في قضية أحمد سمسم
حكمت محكمة في مدريد على سمسم بالسجن ثماني سنوات عام 2018 بتهمة الانضمام لداعش، وقضى جزءًا من العقوبة في إسبانيا قبل نقله إلى الدنمارك، بينما المحكمة الدنماركية العليا تناقش الآن إمكانية إعادة محاكمة سمسم في حال اعتراف الأجهزة الاستخباراتية بتجنيده.
في المقابل يرى محاموه في هذا الحكم المفتاح لإلغاء الإدانات السابقة.
مواقف قانونية وحكومية
رغم مزاعم سمسم وشهادات شهود وأدلة صحفية، لم يتمكن من الإثبات أمام القضاء، بينما تؤكد أجهزة الاستخبارات أن الاعتراف بتجنيده قد يضر بعملياتها وحماية مصادرها. تطالب محكمة كوبنهاغن بتحقيق شامل، لكن الحكومة اليسارية ترفض فتح تحقيق رسمي.
تأثير القضية على الرأي العام والاستخبارات
تثير القضية جدلاً واسعاً في الدنمارك، إذ يكسب سمسم تعاطفاً من جانب الجمهور، بينما تدافع أجهزة الاستخبارات عن إدانته باعتبارها صحيحة وجاءت استناداً لأدلة متماسكة. يُعتبر هذا الصراع مؤشرًا على التوتر الكبير بين الاجهزة الأمنية وحرية الأفراد في قضايا مكافحة الإرهاب.
قضية أحمد سمسم تبرز تعقيدات التعامل مع ملفات الجهاديين الذين قد يكونون أيضًا عملاء مخابرات، وتطرح تساؤلات حول الشفافية وتداخل القانون مع الأمن القومي، في ظل استمرار الحرب على الإرهاب والتحديات المتعلقة بحرية الأفراد وحقوقهم.
