أكدت مصر والسودان، مساء الأربعاء، أن سد النهضة الإثيوبي الذي شيدته أديس أبابا على مدار أكثر من عقد من الزمن يمثل “تهديدا” لهما، جاء ذلك في بيان مشترك للبلدين نشرته وزارة الخارجية المصرية، على منصة شركة “فيسبوك” الأمريكية، عقب الاجتماع الثاني لآلية 2+2 بمقرها بالقاهرة، حيث عقد أول اجتماع في فبراير/شباط الماضي.
إثيوبيا ترغب بعمل مشترك بمشروع سد النهضة
ويأتي البيان غداة تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أكد فيها رغبة بلاده في العمل مع مصر والسودان بمشروع سد النهضة، مؤكدا أن السد بعد أن اكتمل يضمن تدفق المياه على مدار العام لدولتي المصب، ويمنع الفيضانات ولم يلحق أي ضرر بهما.
كما يأتي في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل.
إثيوبيا: لا نعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى
في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
ووفق البيان المشترك، ترأس الوفد المصري كل من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ووزير الري هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني كل من وزير الدولة بوزارة الخارجية عُمر صديق، ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.
سد النهضة يهدد الأمن المائي
وشدد الجانبان على “ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية”.
وأكدا على “تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق”.
ووفقا للبيان المصري السوداني “تطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، وقد اتفق الطرفان على أن السد المخالف للقانون الدولي يترتب عنه آثار جسيمة على دولتي المصب ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي”.
وأشار البيان إلى “المخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف”.
وأضاف الجانبان: “ولا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي، فقضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) ونرفض أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية”.
