أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم 10 سبتمبر 2025، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات جديدة لتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي، ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات التي يتم إعدادها على روسيا، وذلك بعد ضغوط أمريكية لوقف شراء النفط الروسي. يأتي ذلك في ظل مناقشات جارية في واشنطن بين المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين لتنسيق فرض عقوبات إضافية على موسكو.
رسائل أمريكية وأوروبية واتساع نطاق العقوبات
قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من القادة الأوروبيين التوقف عن شراء النفط الروسي، إلى جانب فرض رسوم جمركية على الصين والهند لزيادة الضغط على روسيا.
وحثت أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي على تسريع التخلص من الوقود الروسي واستهداف ما يُعرف بالأسطول الظلي من ناقلات النفط الروسية، والتي تستخدم وسائل غير قانونية للتهرب من العقوبات.
عقوبات الاتحاد الأوروبي
فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الخام المنقول بحراً من روسيا، وفرض سقفًا سعريًا على تجارة النفط الروسية. كما استهدفت العقوبات الأمريكية أكثر من 400 ناقلة نفط ضمن الأسطول الظلي.
الكرملين رفض هذه الإجراءات، معتبراً أن العقوبات لن تغير من مسار موسكو في الحرب بأوكرانيا.
الخلافات الداخلية والتحديات
رغم الجهود الموحدة، لا تخلو الخطوات من انقسامات داخلية أوروبية، حيث عارضت المجر وسلوفاكيا إجراءات إعادة فرض العقوبات على واردات الغاز، بحجة رفع أسعار الطاقة، ما أثار تساؤلات حول مدى فعالية هذه الخطوات في عزل روسيا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يُرجّح تخفيض وارداته من الغاز الروسي هذا العام إلى حوالي 13% مقارنة بـ45% قبل الغزو في 2022.
تحليلات مستقبلية
يرى محللون أن العقوبات تحتاج إلى إشراك الصين والهند لتحقيق تأثير حقيقي، لكن الاتحاد الأوروبي قد لا يكون مستعداً لفرض عقوبات عليها. كما أن العقوبات المركزة على ناقلات النفط والأسطول الظلي تهدف إلى تقليل قدرة روسيا على تمويل الحرب دون تعريض شركات الطاقة والأمن الأوروبيين للخطر.
يُعتقد أن العقوبات أضرت بالاقتصاد الروسي كثيراً، لكنها لم تُجبر موسكو على التراجع حتى الآن.
تمثل حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة تصعيداً في الضغط على روسيا، مع سعي أوروبي أمريكي لتقييد موارد موسكو المالية حامية مخاطر توترات جديدة، في الوقت الذي تبقى فيه فاعلية هذه الإجراءات محل نقاش دولي واسع
