أعلنت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن فريقاً من خبراء الصندوق سيزور لبنان في أواخر سبتمبر لإعطاء دفعة جديدة للمناقشات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. جاء الإعلان خلال إفادة صحفية عقدتها كوزاك في مقر الصندوق أمس الخميس، وفقاً لرويترز.
برنامج الإصلاح المطلوب في لبنان وشروط الدعم الدولي
وأشارت كوزاك إلى أن لبنان يحتاج لـ”دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية”.
وشددت على أن حل المشكلات المصرفية يُعد جزءاً مهماً من برنامج الإصلاح النهائي، في إشارة إلى الأزمة العميقة التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني منذ عام 2019.
الزيارة المرتقبة تأتي في سياق استمرار المناقشات حول وضع “برنامج إصلاح اقتصادي شامل” يهدف إلى استعادة النمو والاستدامة المالية.
وقالت كوزاك إن “الهدف هو الوصول في النهاية إلى برنامج تدعمه موارد صندوق النقد الدولي”.
الوضع الاقتصادي الراهن في لبنان والتحديات المستمرة
ويواصل الاقتصاد اللبناني مواجهة تحديات جسيمة، حيث توقع الصندوق انكماش الاقتصاد بنسبة 7.5% في عام 2024 بعد انكماش أصغر في العام السابق، وأوضحت كوزاك أن هذا يعني أن الاقتصاد سيكون في فترة انكماش لسنتين متتاليتين.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في عام 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة ديون الدولة الضخمة.
وقد تخلف البلد عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار في عام 2020، حيث فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى 47.8%.
إصلاحات القطاع المصرفي والتحديات المطلوبة
يُعد إصلاح القطاع المصرفي المحور الأساسي في أي برنامج تعافي مستقبلي، وقد أقرت الحكومة اللبنانية مؤخراً قانون إصلاح المصارف في أبريل 2025، والذي يهدف إلى وضع آليات للتعامل مع أي تعثر مصرفي مستقبلي.
كما أقر مجلس النواب قانون رفع السرية المصرفية في يوليو 2025، مما يعزز الشفافية ويلبي متطلبات المعايير الدولية.
وتواجه البنوك اللبنانية مطالبات مالية تُقدر بنحو 80 مليار دولار من مصرف لبنان، وتستعد لتعيين مستشار مالي للتفاوض حول هذه المطالبات.
وقد انخفضت السيولة التي تحتفظ بها البنوك في الخارج إلى 4.15 مليارات دولار في 2024، بانخفاض 50% مقارنة بعام 2020.
اتفاق لبنان السابق مع صندوق النقد والتطورات الحديثة
وكان لبنان قد وقع اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2022 للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار لمدة أربع سنوات، لكن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة تأخر بسبب التحديات السياسية والمؤسسية.
ومع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام في بداية عام 2025، تجددت الآمال في إحراز تقدم على المسار الإصلاحي.
وقد أجرى فريق من صندوق النقد زيارة استطلاعية في مارس 2025، حيث رحب بطلب السلطات الاتفاق على برنامج جديد.
