البحرين تفعل العمل عن بُعد بنسبة 70% في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية ضمن تدابير استباقية لمواجهة التطورات الإقليمية الراهنة.
تفاصيل القرار الحكومي البحريني
أصدر جهاز الخدمة المدنية قراراً بتطبيق العمل عن بُعد بنسبة سبعين في المائة من القوى العاملة في القطاع الحكومي. دخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد ويستمر حتى إشعار آخر.
استثنيت من القرار القطاعات التي تتطلب الحضور الفعلي، بالإضافة إلى الجهات التي تمتلك خطط طوارئ خاصة. وجاء القرار في إطار حرص الحكومة على ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
البحرين تفعل العمل عن بُعد في المؤسسات التعليمية
أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية تفعيل المنصات الرقمية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، بما يشمل رياض الأطفال والمدارس والجامعات.
يأتي هذا القرار كإجراء وقائي لضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع. وأكدت الوزارة جاهزيتها لتقديم الدعم الفني من خلال قنوات الاتصال الرسمية.
دعوات رسمية لتقليل الحركة على الطرق
دعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى تقليل استخدام الطرق الرئيسية إلا للضرورة القصوى. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة العامة وتسهيل حركة الأجهزة الأمنية والخدمية.
كما اتخذت الوزارة تدابير وقائية إضافية لرفع الجاهزية، مشددة على أن جميع المؤسسات الحكومية تؤدي أعمالها كالمعتاد.
البحرين تفعل العمل عن بُعد ضمن سياق إقليمي متوتر
تأتي هذه الإجراءات على خلفية التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج العربي. وقد شهدت الأيام الأخيرة تطورات أمنية أثرت على الاستقرار الإقليمي، ما دفع البحرين ودولاً خليجية أخرى لاتخاذ تدابير مشابهة.
وأكدت المملكة التزامها بالحلول الدبلوماسية، داعية إلى التهدئة وحماية مصالح شعوب المنطقة.
تفعيل الخطة الوطنية للطوارئ المدنية
باشرت السلطات البحرينية تفعيل الخطة الوطنية للطوارئ والمركز الوطني لإدارة الأزمات. جرى اختبار أنظمة الإنذار المبكر كجزء من الاستعدادات لأي طارئ محتمل.
تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على الجاهزية القصوى والاستجابة الفعالة للمستجدات الأمنية.
