تستعد وزارة المالية المصرية لإصدار صكوك دولية مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد أن تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري. ومن المقرر أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025.
تفاصيل الشريحتين
أوضح بيان الوزارة أن الشريحة الأولى تتضمن صكوكًا لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار بعائد 6.375%، تستحق في عام 2029. بينما تشمل الشريحة الثانية صكوكًا لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار بعائد 7.95%، تستحق في عام 2032، ما يعطي متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% بآجال تصل إلى 5.25 سنة.
ويأتي هذا المتوسط أقل من العائد الحالي لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” في السوق الثانوي لأجل 5 سنوات والبالغ 7.5%، ما يعكس جدوى التمويل من خلال الصكوك الدولية.
مزايا التسعير والطلب
وأشار البيان إلى أن تسعير الشريحة القصيرة الآجل جاء بفارق يقل نحو 20 نقطة أساس عن السندات المماثلة في السوق الثانوي، فيما جاءت الشريحة الأطول بفارق يقل بحوالي 35 نقطة أساس عن أسعار العائد المماثلة، ما يعكس الطلب القوي على هذه الأدوات المالية.
استراتيجية وزارة المالية
أكدت وزارة المالية أنها مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، من خلال تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل وإطالة عمر الدين، مع الاستمرار في تقليل الدين الخارجي بشكل مستدام.
وكانت الحكومة قد كلفت كلًّا من بنك أبوظبي الإسلامي، و”سيتي بنك”، ودبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و”HSBC” كمديرين رئيسيين مشتركين لترتيب الطرح وإدارة الاكتتاب الدولي.
