هبط سهم كارفور 13.8% في بورصة باريس، بعدما خفّضت المجموعة الفرنسية توقعاتها المالية لعام 2026 إثر أضرار لحقت بعشرات متاجرها خلال احتجاجات 17 و18 أكتوبر، وفق ما أوردته “العربي الجديد”. وقدّرت الشركة أن الاضطرابات قد تكلّفها بين 80 مليون و200 مليون يورو من الأرباح التشغيلية.
قال الرئيس التنفيذي ألكسندر بومبار للمحللين يوم الثلاثاء إن نحو 50 متجراً تضرّر في اليوم الأول، وتعرّض بعضها لنهب وتخريب واسعين، وأُغلقت فروع أخرى احترازياً. وقدّر المدير المالي ماتيو مالِج الخسائر المباشرة بعشرات ملايين اليورو، تشمل البضائع المسروقة أو التالفة وأضرار المتاجر والمعدات والإغلاقات المؤقتة. وتشغّل كارفور نحو 6,000 متجر في فرنسا. وانطلقت الاحتجاجات بسبب غلاء المعيشة وأوضاع قطاع التعليم، وانزلق بعضها إلى العنف، وفرضت السلطات حظر تجوّل جزئياً ومحلياً في مناطق متضررة.
وخفّضت الشركة توقعها لتحسّن هامش التشغيل إلى ما بين صفر و0.15 نقطة مئوية، مقابل 0.25 نقطة في المستهدف السابق. وبات تتوقع أن يبقى ربح السهم المعدّل مستقراً إلى حد كبير أو أن يرتفع قليلاً عن 2025، بعدما كانت ترجّح نمواً بين 7% و9%. كما خفّضت سقف إنفاقها الرأسمالي السنوي من 1.7 مليار يورو إلى 1.6 مليار، وعزت ذلك إلى ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الأمن والخدمات اللوجستية. وقدّرت شركة الأبحاث المالية “ألفا فاليو” أن الاضطرابات قد تمحو ما بين 20% و55% من الربح التشغيلي المتوقع لكارفور في فرنسا خلال الربع الرابع.
الضغط لا يقتصر على السوق الفرنسية. فبحسب “العربي الجديد”، تواجه المجموعة حملات مقاطعة في دول عربية عدة منذ حرب غزة. أطلقت اللجنة الوطنية الفلسطينية لحركة المقاطعة (BDS) حملة عالمية ضد كارفور في ديسمبر 2022، ووسّعتها بعد أكتوبر 2023، مستهدفةً شراكتها مع شركة “إلكترا” الإسرائيلية وذراعها “ينوت بيطان”. وتتهم اللجنة الامتيازات الإسرائيلية للعلامة بدعم جنود إسرائيليين عبر هدايا وطرود غذائية وحملات تبرع. ولم يتضمن التقرير ردّاً من كارفور على هذه الاتهامات.
وذكر التقرير أن العلامة اختفت بحلول أكتوبر 2025 من الأردن وعُمان والبحرين والكويت، حيث حلّت محلها علامة “هايبرماكس”. وكانت “ماجد الفطيم”، المشغّل الإقليمي للامتياز ومقرّه الإمارات، قد أعلنت تراجع إيراداتها 11% إلى 11.6 مليار درهم (3.16 مليار دولار) في النصف الأول من 2024، وهبوط أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 47% إلى 278 مليون درهم (75.7 مليون دولار). وعزت المجموعة ذلك في بيان صدر في 27 أغسطس 2024 إلى ضعف المبيعات وثقة المستهلك بفعل الصراع الإقليمي.
وفي المغرب، أقرّ رئيس “لابيل في” رشيد حدني، وفق ما نقلته “لوموند” في أبريل 2025، بأن العلامة تضررت في 2024. وتباطأ نمو إيرادات الشركة من 13% في 2023 إلى 3.9% في 2024 رغم افتتاح 24 متجراً جديداً. وفي تونس، أغلقت فروع عدة مؤقتاً بعد وقفات احتجاجية أمامها في أبريل 2025.
