بارت دي ويفر، رئيس الوزراء البلجيكي، أعرب عن موقفه بخصوص الأصول الروسية المجمدة في عدة تصريحات في 2025، مؤكداً رغبته في تحقيق أقصى قدر من اليقين القانوني، والتضامن، والشفافية في التعامل مع هذه الأموال. دي ويفر كان ينتقد مبادرة المفوضية الأوروبية التي تستهدف استخدام الأصول الروسية مباشرة لدعم أوكرانيا، مبرزًا مخاطر مالية وقانونية كبيرة قد تتحملها بلجيكا ودول الاتحاد الأوروبي بسبب هذه الخطوة.
دي ويفر: الأصول يجب أن تظل مجمدة كوسيلة ضغط
أكد دي ويفر أن الأصول يجب أن تظل مجمدة كوسيلة ضغط في انتظار التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بحذر وعدم التعجل في استخدام الأموال بطريقة قد تؤدي إلى ردود فعل انتقامية من روسيا تؤثر على النظام المالي العالمي. كما حذر من أن ألمانيا وبلجيكا لديهما مخاوف كبيرة من هذا الاستخدام بسبب استضافة مؤسسات مالية كبرى مثل “يوروكلير” التي تحتفظ بمعظم الأصول المجمدة، مما يضعهما في موضع مسؤولية قانونية ومخاطر محتملة.
ضمان وشفافية
دي ويفر طالب بالمزيد من الشفافية والتضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تستند إلى قانون دولي واضح حفاظًا على استقرار النظام المالي الأوروبي والعالمي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى موقفًا متوافقًا مع دي ويفر، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي في التعامل مع الأصول الروسية.
هذا الموقف يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي في توظيف الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا في ظل التوترات والصراعات المستمرة
