رفعت سوريا توقعات نمو اقتصادها في 2026 إلى 12.8%، مقابل 11.3% في تقديرات سابقة أعلنها وزير المالية محمد يسر برنية خلال أغسطس.
وقال برنية، خلال «منتدى الشراكة من أجل سوريا» المنعقد في دمشق يوم 17 نوفمبر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إن الاقتصاد بدأ مرحلة التعافي، مع توقعات باستمرار النمو القوي. وقدّر التضخم بنحو 25% هذا العام، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى أقل من 10% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتواصل الحكومة تعديل تقديراتها صعوداً؛ فقد بُنيت موازنة 2026 على نمو يتراوح بين 8% و10%، قبل رفع التوقعات في أغسطس ثم مجدداً في نوفمبر. وتسعى إلى دعم النشاط عبر إصلاحات اقتصادية وضريبية تشجّع القطاع الخاص، وتستقطب الاستثمار وتساعد على إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة.
تقديرات متفائلة وتعافٍ هش
تتجاوز التوقعات الحكومية النطاق الذي حدّده البنك الدولي في تقرير «آفاق الاقتصاد الكلي والفقر» الصادر في أكتوبر، عند 8% إلى 10% خلال 2026. ويربط البنك النمو بانتعاش إعادة الإعمار وتحسن الإنتاج الزراعي والنفطي والتجارة، لكنه يحذّر من أثر التوترات الإقليمية والقيود التمويلية والضغوط التضخمية.
أما صندوق النقد الدولي، فتوقّع في أغسطس نمواً يتجاوز 10% هذا العام واستمرار الأداء القوي في العام المقبل. واستند إلى تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين وعودة اللاجئين، إلى جانب انتعاش قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة.
وحذّر الصندوق من تفاوت التعافي بين المناطق واتساع الفقر، داعياً إلى دعم مالي دولي سريع وإصلاح القطاع المصرفي. وعزا تسارع التضخم إلى ارتفاع كلفة الواردات، خصوصاً الوقود والغذاء، بفعل الصراع الإقليمي، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي والأجور وتكاليف السكن والخدمات.
تمويل إعادة الإعمار
كانت سوريا والبنك الدولي قد اتفقا في أكتوبر على صندوق لإعادة الإعمار. وتعمل دمشق على استكمال تأسيسه بالتنسيق مع البنك ودول مانحة.
وبالتوازي، قال برنية في مقابلة سابقة مع «الشرق بلومبرغ» إن سوريا تجري مباحثات مع مؤسسات مالية ومصارف دولية لتنفيذ طرح خاص في أسواق الدين العالمية، ربما خلال العام المقبل. وتعمل الحكومة أيضاً على تسوية الديون والمتأخرات تمهيداً لاستئناف التمويل التنموي.




