ناقش محافظ المصرف المركزي الليبي ناجي عيسى مع نائب المحافظ وعدد من مديري الإدارات المختصة آلية العمل المعدة لمزاولة نشاط الصرافة، استعداداً لعمل الشركات والمكاتب التي حصلت على الموافقة النهائية.
منح الموافقات النهائية والمبدئية
أوضح المصرف في بيان رسمي أن الاجتماع تناول الاتفاق على منح الموافقات النهائية للشركات والمكاتب التي حصلت على الموافقة المبدئية، بالإضافة إلى معالجة الطلبات الجديدة التي بلغ عددها أكثر من 2000 طلب للحصول على الموافقة المبدئية حتى 31 أغسطس الماضي.
ضوابط العمليات والتدريب
وجه المحافظ بضرورة فرز الطلبات وفق الضوابط المعدة، وإعداد منظومة خاصة لتدريب الشركات والمكاتب على الآلية الجديدة لمباشرة أعمالها قبل انطلاق العمل الرسمي، وفي أقرب الآجال، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.
تحديد رسوم الخدمات المصرفية
حدد المصرف المركزي الليبي قيمة العمولة على السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة له بنسبة 0.5 دينار لكل 100 دينار، فيما تبلغ العمولة عند السحب من أجهزة مصرف آخر 1% من قيمة المبلغ. واستخدام بطاقة المصرف عبر نقاط البيع “POS” يكون مجانياً لحاملي البطاقة، بينما تُفرض عمولة بنسبة 1% كحد أقصى على كل عملية على التاجر. كما ألزم المصرف المصارف التجارية بعدم فرض أي عمولات على السحب النقدي للأفراد بصك مصرفي حتى 2000 دينار كحد أقصى.
