تشهد الولايات المتحدة اتساعاً غير مسبوق في الدين القومي الأمريكي، إذ تجاوز إجمالي الدين القومي حاجز 38 تريليون دولار في أكتوبر الجاري، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
تسارع تراكم الدين
تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة أضافت تريليون دولار إضافي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، وهي أسرع وتيرة لزيادة الدين خارج فترات الأزمات الكبرى مثل جائحة كوفيد-19. وخلال الشهر الأخير وحده، ارتفع الدين بأكثر من 500 مليار دولار، أي بمعدل يقارب 23 مليار دولار يومياً وفقا لـ إيكونوميك تايمز.
مقارنة بالربع المالي السابق
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي الدين الفيدرالي بلغ 38 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2025، مقارنة بـ37 تريليون دولار في يوليو الماضي، ما يعني تراكم دين يفوق 68 ألف دولار كل ثانية وفق بيانات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس.
الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
يُعادل الدين الحالي حوالي 324% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يمثل مستوى مديونية هو الأعلى في تاريخ البلاد. وأوضحت مؤسسة “بيتر جي بيترسون” أن هذه الزيادة المتسارعة تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي، إذ أصبحت الفوائد على الدين ثاني أكبر بند إنفاق بعد برامج الرعاية الاجتماعية.
العجز المالي والإيرادات
أوضحت وزارة الخزانة أن العجز المالي للسنة المالية 2025 بلغ نحو 1.8 تريليون دولار، رغم ارتفاع الإيرادات الجمركية نتيجة رسوم الاستيراد التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب ضمن سياساتها التجارية. ومع ذلك، لم تكن هذه الزيادة في الإيرادات كافية للحد من تراكم الدين العام الذي يواصل التوسع سنوياً.
