وافقت بلجيكا على حزمة الموازنة البلجيكية 2025 بقيمة 9.2 مليارات يورو، تضمنت تحولات ضريبية محددة، تقريب موعد التخفيضات على ضريبة الدخل، وتعديلات على نظام فهرسة الأجور، دون رفع شامل لضريبة القيمة المضافة.
تصريحات رئيس الوزراء البلجيكي
أكد رئيس الوزراء بارت دي ويفر عقب الإعلان عن الاتفاق أن المفاوضات كانت “تمرينًا صعبًا”، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرارات الصعبة دون تأجيل لضمان استقرار المالية العامة.
تغييرات ضريبية محددة
تشمل التدابير رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12% على الوجبات الجاهزة والإقامات الفندقية والتخييم والأنشطة الرياضية والترفيهية. في المقابل، يتجنب الغاز رفع الضريبة ويصبح أغلى تدريجيًا بفعل زيادة الرسوم، فيما تنخفض رسوم الكهرباء لتصبح أرخص.
عائدات الموازنة المتوقعة
من المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات ضريبة وقيم إضافية تدر عائدات تتراوح بين 1.3 و1.5 مليار يورو، مما يسهم في تغطية جزء من الإنفاق العام وتحقيق التوازن المالي.
\
