تعتزم الحكومة البريطانية هذا الأسبوع تقديم مقترح شامل يهدف إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية، وذلك لتقليص عدد القضايا المتراكمة التي وصلت إلى نحو 80 ألف قضية، والتي تركت الآلاف ينتظرون البت فيها لسنوات طويلة.
أزمة تراكم القضايا
تشير الإحصاءات إلى أن بعض الجلسات مؤجلة حتى عام 2030، بينما ينتظر أكثر من ربع القضايا عاماً أو أكثر قبل النظر فيها، ما يدفع العديد من الضحايا إلى التخلي عن الإجراءات القضائية نتيجة التأخير الطويل.
تحذيرات الحكومة العمالية
نبهت الحكومة العمالية إلى احتمال ارتفاع عدد القضايا غير المحسومة إلى 100 ألف قضية بحلول عام 2028 إذا لم تُتخذ إجراءات فورية. وأكدت أن الإصلاحات الجديدة ستستند إلى التوصيات الصادرة عن مراجعة أُجريت في وقت سابق من هذا العام.
رؤية وزارة العدل البريطانية
قال مكتب وزير العدل ديفيد لامي في بيان إن “تأخير العدالة هو حرمان من العدالة”، مشيراً إلى أن المقترحات تهدف إلى تعزيز سرعة البت في القضايا وضمان كفاءة النظام القضائي.
محاور الإصلاح المقترح
تشمل التوصيات إنشاء قسم خاص للجرائم المتوسطة الخطورة، وتقليص المحاكمات أمام هيئة المحلفين في القضايا البسيطة، إضافة إلى السماح بمحاكمات أمام قاضٍ واحد في قضايا الاحتيال المعقدة، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين الأداء القضائي.
