يعتزم بنك إنجلترا المركزي خفض عدد موظفيه بسبب ضغوط مالية ناجمة عن تكلفة تحديثات البنية التحتية التي أوصى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق.
خطة خروج طوعي وزيادة الرواتب
أعلن البنك عن تطبيق “خطة محددة المدة للموظفين لاختيار التقدم بطلب الخروج” طوعياً، مع الاتفاق على زيادة الرواتب بنسبة 3% خلال العام المقبل، ضمن إجراءات تحسين الكفاءة المالية.
تأثير التحديثات على الموارد المالية
يأتي خفض الموظفين نتيجة ضغوط الميزانية من إعادة هيكلة وظائف التنبؤ والاتصالات، وتكلفة المشاريع الكبيرة بما في ذلك إصلاحات البنية التحتية التقنية، ما يزيد قلق المسؤولين بشأن الموقف المالي للبنك، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
تفاصيل عملية تقليص الموظفين
لم يحدد البنك عدد الموظفين الذين سيغادرون، كما أن الموافقة على طلبات المغادرة ليست مضمونة، وبدأت العملية الأسبوع الماضي وتستمر حتى منتصف يناير، على أن يغادر الموظفون اعتباراً من مارس المقبل.
وفي حال عدم تحقيق أهداف الكفاءة الطموحة، قد يضطر البنك إلى فرض رسوم أعلى على قطاع الخدمات المصرفية والمالية في بريطانيا، وفق ما جاء في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
