“سناب تشات” يحجب 415 ألف حساب في أستراليا تطبيقًا لحظر القاصرين

سناب شات حجبت 415 ألف حساب لقاصرين في أستراليا.

فريق التحرير
"سناب تشات" يحجب 415 ألف حساب في أستراليا تطبيقًا لحظر القاصرين

ملخص المقال

إنتاج AI

حجبت سناب شات 415 ألف حساب لقاصرين في أستراليا بموجب قانون جديد يمنع من هم دون 16 عامًا من امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتواصل الشركة جهودها لتطبيق القانون الذي يفرض غرامات على المنصات المخالفة.

النقاط الأساسية

  • سناب شات حجبت 415 ألف حساب لقاصرين في أستراليا.
  • القانون الأسترالي يمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام المنصات.
  • توجد تحديات في التحقق من العمر ودقة التقنيات المستخدمة.

حجبت منصة “سناب تشات” 415 ألف حساب لمستخدمين قصَّر في أستراليا، في إطار التزامها بقانون جديد يفرض حداً أدنى للعمر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

أعلنت الشركة أنها بحلول نهاية يناير 2026 قامت بقفل أو تعطيل أكثر من 415 ألف حساب في أستراليا تعود لمستخدمين صرّحوا بأن أعمارهم أقل من 16 عاماً أو رجَّحت أنظمة التحقق العمرية لديها أنهم تحت هذا السن.

أكدت “سناب تشات” في بيانها أنها “تواصل حجب المزيد من الحسابات يومياً”، في مسار مستمر لتطبيق القانون الأسترالي المعروف باسم قانون “الحد الأدنى للعمر على وسائل التواصل الاجتماعي”.

خلفية قانون حظر القاصرين

  • دخل القانون الأسترالي حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، ويفرض على منصات مثل “سناب تشات” و”ميتا” و”تيك توك” و”يوتيوب” منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي في حال عدم اتخاذ “خطوات معقولة” للامتثال.
  • هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية (eSafety) ذكرت أن شركات التكنولوجيا أغلقت حتى الشهر الماضي نحو 4.7 مليون حساب على مختلف المنصات في إطار تنفيذ القانون.

ثغرات وتحديات في تطبيق الحظر

Advertisement
  • حذَّرت “سناب تشات” من وجود “ثغرات كبيرة” في المنظومة الحالية، مشيرة إلى أن تقنيات تقدير العمر غالباً ما يكون هامش دقتها في حدود سنتين إلى ثلاث سنوات، ما قد يسمح لبعض من هم دون 16 عاماً بتجاوز القيود، وفي المقابل قد يؤدي إلى حرمان بعض من تجاوزوا 16 عاماً من حساباتهم عن طريق الخطأ.
  • دعت الشركة، إلى جانب “ميتا”، إلى إلزام متاجر التطبيقات بالقيام بعملية التحقق من أعمار المستخدمين قبل تنزيل التطبيقات، معتبرة أن إنشاء نظام تحقق مركزي على مستوى متجر التطبيقات يمكن أن يوفر حماية أكثر اتساقاً ويصعّب التحايل على القانون.