حظرت ماليزيا استيراد النفايات الإلكترونية بشكل كامل وفوري، بعدما قررت إعادة تصنيفها ضمن فئة “الحظر المطلق” في لوائح الجمارك، في خطوة تهدف إلى حماية البيئة ومنع تحول البلاد إلى “مكبّ” لنفايات العالم الإلكترونية السامة.
أعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية، التي تقود فريقاً حكومياً خاصاً بإدارة واردات النفايات، أن استيراد النفايات الإلكترونية (e‑waste) أصبح ممنوعاً بالكامل اعتباراً من 4 فبراير 2026، وأن التصنيف الجديد يلغي أي استثناءات كانت تُمنح سابقاً لبعض الشحنات بشروط بيئية.
القرار يضع النفايات الإلكترونية تحت بند “المنع المطلق” في أمر حظر الواردات الجمركي لعام 2023، ما يعني قانوناً أن أي شحنة e‑waste لا يمكن إدخالها إلى البلاد، مع تشديد التعليمات على إدارة البيئة والجمارك بتنسيق إنفاذ مشترك لمنع التهريب ومصادرة الشحنات المخالفة.
دوافع الحظر الكامل
السلطات الماليزية أكدت أن البلاد “لن تكون مكبّاً لنفايات العالم”، مشيرةً إلى أن النفايات الإلكترونية تحتوي على مواد سامة ومعادن ثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم، تهدد صحة الإنسان والموارد المائية والتربة عند التخلص منها بطرق بدائية أو غير قانونية.
القرار جاء أيضاً في سياق تحقيقات فساد واسعة في ملف إدارة النفايات الإلكترونية، شملت توقيف مدير عام إدارة البيئة ومسؤولين آخرين للاشتباه في تلقي رشاوى وتمرير شحنات مخالفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد النظام بالكامل وإلغاء أي هامش للاستثناءات.
إضافة إلى الحظر، قرر الفريق الحكومي إنشاء لجنة خاصة لتنسيق وإنفاذ القواعد المتعلقة بالنفايات الإلكترونية، برئاسة مسؤول من وكالة حماية الحدود في ميناء كلانغ، مع إلزامها برفع تقارير أسبوعية لضمان إدارة أكثر صرامة ومنهجية للتدفقات الحدودية.
منظمات بيئية محلية رحبت بالقرار واعتبرته خطوة متأخرة لكنها “حاسمة”، داعيةً إلى دعمها بتشديد الرقابة على الموانئ، وتعزيز الشفافية في منح التراخيص البيئية، وتطوير قدرات البلاد على إدارة نفاياتها الإلكترونية المحلية بطريقة آمنة ومستدامة
