طرح عضو مجلس النواب المصري عن حزب المصريين الأحرار، عماد الدين عبد القوي، مشروع قانون جديد يُعدّل قانون الأحوال الشخصية المصري، ويُشدد العقوبات على الزوج الممتنع عن سداد النفقة الزوجية. وينص المقترح على أن يُعاقب الزوج الذي يمتنع عن السداد بصورة متعمدة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلى جانب المساءلة في حال تكرار الامتناع أو التحايل على الالتزام بالنفقة.
تفاصيل العقوبة الجديدة
تنص المادة (210) في مشروع القانون على أن كل من يمتنع عمدًا عن أداء النفقة (للزوجة أو الأبناء) يُعاقب بالحبس والغرامة المذكورتين، مع التأكيد على أن القانون يُراعي حالة “الإعسار”، ويسعّر العقوبة بحسب ظروف الالتزام وليس بقدر التعامل مع الأسرة. كما يُوسع نطاق التجريم ليشمل أي سلوك يهدف إلى إخفاء الدخل الحقيقي، أو اصطناع ديون صورية، أو نقل الأموال بصورة غير حقيقية لتجنب سداد النفقة، بما يُصعّب من محاولات التهرب عن طريق وسائل غير مباشرة.
الربط الإلكتروني لتقدير الدخل
من بين أبرز الآليات التي يقترحها المشروع، الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية (مثل الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وبنوك التمويل) لاستخدام البيانات المالية لملزم النفقة في تحديد مبلغ النفقة بشكل أدق، بدلاً من الاعتماد على تصريحات ربما تكون مغلوطة. كما يُشدد المشروع على أن تقدير النفقة يراعي مستوى المعيشة قبل الطلاق، ومستوى التعليم، والاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأطفال المادي والنفسي، وتفادي استخدام النفقة كوسيلة ضغط في النزاعات الأسرية.
