أعلن معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن قطاع النقل التجاري في دبي سجّل نمواً كبيراً خلال عام 2025، تجاوز 40% في عدد الشركات المرخّصة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي المركبات المسجّلة بأكثر من 500 ألف مركبة بنسبة زيادة نحو 25%، وتجاوزت مساهمة القطاع المباشرة في اقتصاد الإمارة 8.4 مليار درهم سنوياً.
زيادة الشركات والمركبات ودعم المستثمرين
ارتفع عدد شركات النقل التجاري المرخّصة من 12.100 شركة في 2024 إلى 16.917 شركة في 2025، ما يعكس توسع قاعدة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في دبي، ويؤكد المكانة المتقدمة للإمارة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
عوامل النمو والتطور الرقمي
أوضح معاليه أن النمو القوي جاء مدفوعاً بالتحوّل الرقمي وتوسيع الحلول الذكية، وزيادة الطلب على خدمات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، ونمو أنشطة الخدمات اللوجستية وتأجير المركبات، بما يتماشى مع التحوّلات المتسارعة في التجارة وسلاسل الإمداد.
مبادرات استراتيجية لتعزيز القطاع
شهد عام 2025 إطلاق عدد من المبادرات النوعية، أبرزها إطار تنظيمي للمركبات الثقيلة ذاتية القيادة، ومنصة “لوجيستي” الرقمية للعمليات اللوجستية، التي حققت انتشاراً واسعاً ونالت جائزة “أفكار المملكة المتحدة” لأفضل فكرة ابتكارية، إلى جانب إنشاء شبكة محطات لتبديل بطاريات الدراجات لتقليل الانبعاثات، وشبكة مناطق استراحة لسائقي مركبات التوصيل.
أثر النمو على الاقتصاد والمجتمع
يعكس النمو المستمر في قطاع النقل التجاري في دبي الثقة المتزايدة ببيئة الأعمال ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للنقل والخدمات اللوجستية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد مساهمة القطاع في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتحسين سلاسة سلاسل التوريد العالمية.
