أكد خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بدرجة عالية من المتانة والاستقرار. كما أوضح أن المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التأمين تواصل تقديم خدماتها للجمهور بكفاءة وانتظام. وتعمل هذه المؤسسات في جميع أنحاء الدولة دون أي انقطاع.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنى خلال أكثر من ثلاثة وخمسين عاماً مسيرة حافلة بالإنجازات. وجاء ذلك بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي دعمت استقرار النظام المالي. كما ساهمت هذه الرؤية في تعزيز قوة القطاع المصرفي الإماراتي.
القطاع المصرفي الإماراتي يعزز مكانة الدولة المالية
أوضح المحافظ أن النظام المالي في الدولة حافظ على مرونته رغم التغيرات الجيوسياسية المتعاقبة. كما أظهر القطاع المصرفي الإماراتي قدرة عالية على التكيف والنمو. ونتيجة لذلك تعززت مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً إقليمياً وعالمياً.
وأضاف أن هذه المسيرة تعكس قوة الأسس التي قامت عليها المنظومة المالية للدولة. وترتكز هذه الأسس على الحوكمة الرشيدة والانضباط المالي. كما تعتمد على التنوع المصرفي والاستباقية في إدارة المخاطر.
وأشار إلى أن المؤسسات المالية في الدولة تحافظ على جاهزية عالية للتعامل مع المتغيرات الإقليمية. كما تسهم هذه الجاهزية في تعزيز استقرار القطاع المصرفي الإماراتي. وتدعم قدرة المؤسسات على الاستمرار في مختلف الظروف.
مؤشرات قوة القطاع المصرفي الإماراتي
يتمتع القطاع المصرفي الإماراتي بمستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة النقدية. وتبلغ نسبة كفاية رأس المال نحو سبعة عشر في المئة. كما يتجاوز معدل تغطية السيولة مئة وستة وأربعين فاصلة ستة في المئة.
وتفوق هذه المؤشرات المتطلبات الرقابية التي توصي بها الهيئات المالية الدولية. كما تعكس قوة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية. وتؤكد قدرة القطاع المصرفي الإماراتي على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح المحافظ أن إجمالي أصول القطاع المصرفي والمالي في الدولة يتجاوز خمسة تريليونات وأربعمئة وعشرين مليار درهم. ويعكس هذا الرقم حجم المتانة المالية للمؤسسات المصرفية. كما يؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ودعم النشاط الاقتصادي.
أنظمة مالية متطورة تدعم الاستقرار
أكد المحافظ أن الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع الوطنية تعمل بكفاءة واستقرار كامل. كما تعتمد هذه الأنظمة على بنية تحتية مالية متقدمة. وتضمن هذه البنية استمرارية العمليات المصرفية بسلاسة وأمان.
وتطبق المؤسسات المالية العاملة في الدولة أطر عمل متقدمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال. كما تستند هذه الأطر إلى أفضل الممارسات العالمية المعتمدة. وبذلك يعزز القطاع المصرفي الإماراتي قدرته على مواجهة التحديات المحتملة.
وأشار المحافظ إلى أن مصرف الإمارات المركزي يواصل التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات المالية. ويهدف هذا التنسيق إلى متابعة التطورات وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة. كما يضمن استمرار الخدمات المالية والمصرفية دون تأثر.
